فيديو
المزيد
كشف رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري أنّ نسبة الزيادة في الأجور والجرايات التي تم إقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 لن تتجاوز نسبة 3.8%.
وأفاد القوراري الإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء، أنّ هذه النسبة تم التوصل إليها حسب ما توفر من معطيات لنواب البرلمان.
أهم الأخبار الآن:
وقال القوراري إن النواب اقترحوا نسبة 7% زيادة والتي تتجاوز نقطة فقط معدلات التضخم لكن تم إسقاطها، معبرا عن تمنياته بإعادة اقتراحها من قبل أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.
واعتبر القوراري نسبة 3.8% ضعيفة جدا ولا تتوافق مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف النائب “سندافع عن عودة الفصل 50 وعن الزيادة بنسبة 7% في الأجور والجرايات”.
وأكد ضيف الإذاعة الوطنية أن كتلته ستدافع عن عودة الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثروة وأيضا ستدافع عن عودة مقترح الزيادة بنسبة 7 بالمائة في الأجور والجرايات.
ولفت إلى تعهد وزيرة المالية مشكاة الخالدي سلامة بتقديم مقترح جديد للفصل 50 بالاعتماد على الفصل 112.
وأفاد أنّ مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 ستتواصل إلى غاية يوم 10 ديسمبر 2025.
وقال القوراري إنّه سيتم تمرير مشروع القانون إلى مجلس الجهات والأقاليم بعد المصادقة عليه اليوم من قبل نواب البرلمان، ثم فسح المجال لتشكيل اللجنة المتناصفة إذا ما حصل خلاف خلال التصويت بين الغرفتين قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية.
ولفت إلى ضرورة أن يتضمن قانون المالية خيارات تتماشى مع السياسات العامة التي رسمها رئيس الجمهورية والتي تساعده الحكومة في تنفيذها.
أضف تعليقا