قال رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتاري اليوم الثلاثاء، إنّ التوجه العام لأعضاء اللجنة ونواب البرلمان هو تأجيل العمل بنظام الفوترة الإلكترونية الإجباري.
وأوضح أنّه سيتمّ إلغاء كل العقوبات المسلطة على المخالفين منذ بداية السنة الحالية.
وشدّد الكتاري على ضرورة أن يكون النص القانوني قابلا للتطبيق حفاظا على مصداقية المرفق التشريعي لمجلس نواب الشعب.
وأشار الكتاري إلى أنّه سيقع العمل بنظام الفوترة الإلكترونية لكن بالتدرج.
وفي تصريح سابق، قال ماهر الكتاري،ط إنّ هناك توجّها داخل لجنة المالية، لإعادة النظر في الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية.
ويأتي ذلك على خلفية الصعوبات التقنية التي رافقت العمل بالمنظومة الجديدة وعدم جاهزية المنصات المعتمدة لاستيعاب عدد كبير من المؤسسات المعنية.
وأوضح النائب ماهر الكتاري أن الإشكال لا يتعلق بتنقيح شامل لقانون المالية، بل بالفصل الخاص بالفوترة الإلكترونية، والذي تبيّن عند التطبيق أن المنصتين المعتمدتين، غير قادرتين حاليا على استيعاب ما بين 300 و320 ألف شركة كما كان مبرمجا له سابقا.


أضف تعليقا