نائب: مقترح لإلغاء تطبيق الفوترة الإلكترونية مؤقتا

قال عضو مجلس نواب الشعب، عصام شوشان، إن عددا من نواب البرلمان، تقدموا بمبادرة تشريعية، لإلغاء الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية من قانون المالية لسنة 2026، بشكل مؤقت.

وأضاف النائب عصام شوشان، في تصريح لإذاعة “إكسبريس آف آم”، أن طلب إلغاء الفوترة الإلكترونية، جاء نتيجة تقييم واقعي للصعوبات التي رافقت الشروع في تطبيق هذا النظام، مشددا على أن هذا القرار لا يعني التخلي عن مبدأ الرقمنة والشفافية، بل يهدف إلى ضمان حسن تطبيقه في ظروف ملائمة.

وحسب النائب شوشان، فإن إلغاء تطبيق الفصل 53 من قانون المالية، سيكون بشكل مؤقت لغاية إستكمال جاهزية البنية التحتية الرقمية، وتوفير الشروط التقنية واللوجستية الضرورية لإنجاح منظومة الفوترة الإلكترونية.

وشدد المتحدث على أن هذا التوجه لا يمس من جوهر الإصلاح، بل يهدف إلى حماية المهنيين والمؤسسات من تعطل نشاطهم بسبب نقص الوسائل التقنية،  حيث أن الفوترة الإلكترونية لا تمثل موردا ماليا إضافيا في حد ذاتها، وإنما هي آلية تنظيمية لتحسين الرقابة والشفافية، وبالتالي فإن إلغاء الفصل لا يستوجب بالضرورة إصدار قانون مالية تكميلي.

وذكر النائب عصام شوشان، أن الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية، إنطلاقا من أهداف نبيلة تتمثل في تحقيق العدالة الجبائية، وتعزيز الشفافية، والانخراط في الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن الواقع كشف عن وجود إشكاليات تقنية ولوجستية حالت دون التنفيذ الفعلي للفوترة الإلكترونية، خاصة لدى مزودي الخدمات في الجهات الداخلية.

وأشار شوشان، إلى أن لجنة المالية تلقت منذ دخول الفصل حيز النفاذ عديد الشكاوى من المهنيين، ما دفعها إلى عقد جلسات استماع مع مختلف الأطراف المعنية، من بينها هيئة الخبراء المحاسبين، وزارة تكنولوجيات الاتصال، وزارة المالية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.

 وخلصت هذه الجلسات إلى أن المنصة الرقمية غير جاهزة حاليا لإستيعاب الحجم الكبير من العمليات والفواتير، وهو ما يجعل التطبيق الإجباري في الظرف الحالي أمرا صعبا.