اقتصاد تونس

نائب: مقترح تنقيح قانون البنك المركزي لا يمس استقلاليته

“المقترح يسمح لخزينة الدولة بأن تقترض مباشرة من البنك المركزي”.. عبد الرزاق عويدات يوضح 

قال عضو مجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات، إن المقترح الذي تقدمت به كتلة الخط السيادي لتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، “لا تمس فلسفة استقلالية البنك المركزي”، وفق تعبيره.

وفي حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، أوضح عبد الرزاق عويدات، أن المقترح الذي تقدمت به الكتلة تزامن مع مبادرة أخرى تقدمت بها مجموعة من النواب سنة 2024، مبيّنا أنّ لجنة المالية ارتأت تنظيم لقاء خاص بين جهتي المبادرة في إطار توحيد المقترحين وفق قوله.

 

وحسب المتحدث، فإن مقترح كتلة الخط السيادي يشمل تنقيح 3 فصول من القانون الأساسي للبنك المركزي، بما يسمح لخزينة الدولة بأن تقترض مباشرة من البنك المركزي، دون المرور بالبنوك التجارية، التي توظف أعباء إضافية مرتفعة على الدولة في عملية إعادة التمويل، حسب قوله.

ويشمل مشروع التعديل الفصل 10 لفسح المجال للبنك المركزي في إطار ضبط السياسة النقدية من شراء السندات من الخزينة العامة للدولة.

كما يشمل أيضا الفصل 25 والذي يمكن البنك المركزي من منح تمويلات مباشرة لفائدة خزينة الدولة، وتحديد سقف زمني وكمي، ومدة سداد هذا التمويل.

ويضبط مشروع المبادرة قيمة المبلغ حسب عويدات، بخمس إيرادات الميزانية في كل سنة، أو في حدود 5% من الدخل الخام أو 20% الإيرادات الجبائية، على أن يتم استرجاعها في نهاية السنة وفق قوله.

كما بيّن النائب أن التنقيح يشمل أيضا الفصل 46 المتعلّق بتعيين محافظ البنك المركزي واقتراح أن يكون من قبل رئيس الجمهورية عوضا عن رئيس الحكومة.

وشدد عبد الرزاق عويدات في هذا السياق، على استقلالية البنك المركزي ودوره الإيجابي الذي يلعبه في عدم انزلاق الدينار، ومجابهة التضخم.