تونس

نائب: مشروع قانون المالية لـ2025 سيعزّز الدور الاجتماعي للدولة

اعتبر رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، نبيه ثابت اليوم الثلاثاء، أنّ مشروع قانون المالية لـ2025 سيعزّز الدور الاجتماعي للدولة.
وأوضح ثابت لإذاعة اكسبرس، أنّ مشروع قانون المالية “تضمّن عديد الإجراءات الاجتماعية، وتشجيع الفئات الهشة على الاستثمار”.
وأفاد أنّ مشروع القانون تضمّن إحداث صندوق الحماية للعاملات الفلاحيات، مبيّنا أنّ هذا الصندوق ستتكفّل به الدولة من الناحية الاجتماعية وتشجيعهنّ على الدخول في الدورة الاقتصادية.
يُشار إلى أنّ قانون المالية لسنة القادمة نصّ على إحداث صندوق الحماية للعاملات الفلاحيات الذي سيتم تمويله عن طريق الدولة بمبلغ قيمته 5 مليون دينار، و1% من أقساط التأمين تتحمّلها مؤسسات التأمين، إلى جانب موارد أخرى تتمثّل في معلوم قدره 5 دنانير تدفعها الوكالة الفنية للنقل البري بعنوان كلّ شهادة فحص فني، وبنسبة 10% من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا.
وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أنّ مشروع قانون المالية للسنة القادمة تضمّن أيضا إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، معتبرا أنّ هذه الصناديق ستمكّن عديد الفئات الهشة من خلق الثروة، ولا تنتظر المساعدات الاجتماعية -وفق تعبيره- قائلا: “الوظيفة التنفيذية والتشريعية والشعب التونسي مطالبين اليوم بالعمل.. وكفى انتظارا للمساعدات الاجتماعية..”.
ونصّ مشروع قانون المالية للسنة القادمة أنّه سيتم تمويل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل من خلال منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار ومعلوم اشتراك بنسبة 0.5% يُحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظّف على كتلة الأجور المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توظيف 14% من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، وفرض معلوم بـ30% على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الإرساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمّله المشارك في الألعاب.
ولفت إلى أنّ مشروع قانون المالية اقترح في ما يخص دعم الدور الاجتماعي للدولة في مجال السكن في الفصل 21 منه، أن يتم تعويض عبارة اقتناء مسكن أوّل بعبارة اقتناء أو بناء مسكن أوّل.
وشرح مشروع القانون أسباب هذا المقترح بضرورة توسيع قاعدة المنتفعين من الفئات الاجتماعية متوسطة الدخل ليشمل الأفراد والعائلات المالكة لأراض صالحة للبناء خاصة في الجهات الداخلية، لا سيما أنّ 75% من تدخّلات برنامج السكن الأول استحوذت عليها ولايات تونس الكبرى.
واعتبر رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أنّ أهم إجراء تضمّنه مشروع القانون، هو إجراء جديد في قطاع الأدوية يتمثل في إعفاء الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية من المعلوم الديواني والأداء على القيمة المضافة المستوجبة على صنف معيّن من الأدوية، إضافة إلى تخصيص مبلغ قدره 150 مليون دينار لتسديد ديون الصيدلية المركزية.
وخلص نبيه ثابت إلى أن قانون المالية لـ2025، هو قانون ميزانية اجتماعية، من خلال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، ويدفع نحو إدماج جميع الفئات في الدورة الاقتصادية.