نائب: “ما حدث في سجن المسعدين كشف غياب الرقابة والشفافية”

قال النائب بالبرلمان ثابت العابد إنّ “ما حدث حول سجن المسعدين لم يكن مجرد جدل حول خبر متداول، بل كشف خللًا أعمق يتعلق بغياب الرقابة والشفافية”.

جاء ذلك في تدوينة للنائب على صفحته بفيسبوك اليوم السبت، تعليقا على أحداث سجن المسعدين.

وأضاف النائب في تدوينته: “في ظل موجة حر استثنائية عاشتها البلاد، وما رافقها من اكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتحركات الإسعاف، كان من الطبيعي أن ترتفع التساؤلات وأن يبحث الجميع عن الحقيقة. وعندما لا تُقدم المعلومة الكاملة في الوقت المناسب، يبقى المجال مفتوحًا لتعدد الروايات والتأويلات”.

وأشار العابد إلى أنّ لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب قرّرت منذ 29 أفريل 2026 القيام بسلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والإيقاف، ومن بينها السجن المدني بالمسعدين، لمتابعة أوضاع السجون وظروف الاحتفاظ والإطلاع المباشر على واقعها.

وأفاد أنّه “وجّه بتاريخ 5 ماي 2026 بصفته رئيس اللجنة، مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لطلب الإذن، لكن المراسلة لم تُحال أصلًا إلى وزارة العدل”.

وتابع العابد في تدوينته: “لم تُرفض… بل حُجبت..وهذا ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي في سياق متواصل من تعطيل أعمال لجنة الحقوق والحريات: تعطيل الزيارات الميدانية، وعدم تمكين اللجنة من جلسات الاستماع الضرورية، وحرمانها من النظر في مشاريع قوانين تدخل في صميم اختصاصها، بل وحتى محاولة تعديل النظام الداخلي بما يؤدي عمليًا إلى إلغاء لجنة الحقوق والحريات، وهي المحاولة التي تمت مواجهتها داخل المجلس”.

وشدّد ثابت العابد على أنّ “الرقابة البرلمانية ليست امتيازًا للنواب، وليست موقفًا ضد مؤسسات الدولة، بل هي حق للمواطنين ووسيلة دستورية لحماية مؤسسات الدولة نفسها، وتعزيز الثقة فيها، وتوفير المعلومة الدقيقة للرأي العام”.

وقال العابد في تدوينته: “لو أُنجزت الزيارات التي قررتها اللجنة في وقتها، ولو احترمت الآليات الرقابية، لكان بالإمكان تقديم معطيات ميدانية موثوقة تسهم في طمأنة المواطنين وعائلات السجناء، بدل تركهم أمام الغموض والتضارب”.

وأضاف العابد في تدوينته: “الدولة القوية لا تُضعف الرقابة، ولا تخشى الحقيقة، ولا تحجب المؤسسات الدستورية عن أداء دورها.. فالرقابة لا تصنع الأزمات… بل تمنعها والحقيقة لا تضيع إلا عندما يُمنع الوصول إليها”.