أكد عضو البرلمان النوري الجريدي أنه “لن يصادق على ميزانية 2025 قائلا إنّها ”لا ديمقراطية ولا شعبية ولا وطنية،” وفق قولِه.
واعتبر الجريدي خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون الماليّة لسنة 2025، أنها “تنبني أساسا على مص دماء دافعي الضرائب وتمعن في التنكيل بهم رغم مساحيق التعديل الجبائي الذي دبر على المقاس وكان ترقيعيا”.
وأضاف أنه لن يصادق على الميزانية لأنها دون إصلاحات هيكلية.
واعتبر أنها تدافع عن التوريد ولا تشجع المنتوجات التونسية عبر إهمال قطيع الأبقار وإعفاء المورد من الضرائب كذلك إهمال قطاع الأدوية وفي الوقت نفسه يتم إعفاء المورد من الضرائب في حين أن 90 بالمائة من الأدوية يمكن صناعتها محليا .
ولفت إلى أن “الميزانية تفرض على المستثمر التونسي جباية مشطة في المقابل تعفي المستثمر الأجنبي.“
وقال إنها “لا تراعي المعطلين عن العمل خاصة أصحاب الشهائد العليا وتقصي ذوي الإعاقة وتحرمهم من حقهم في المناظرات وتغفل عمدا عن تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب والعاملين في القطاع الصحي”.
وصباح الاثنين، انطلقت بالبرلمان التونسي جلسة عامة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مخصصة للنظر في بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيبلغ حجم ميزانية تونس 78.2 مليار دينار في 2025، كما يتوقّع أن يصل العجز المالي إلى 10 م د العام المقبل.