نائب: لم ترد في قانون المالية أي نسبة لزيادة الأجور

قالت النائب بالبرلمان زينة جاب الله إنّه “لم ترد في مشروع قانون المالية لسنة 2026 أي نسبة للزيادة في الأجور”.

جاء ذلك في تدوينة للنائبة على صفحتها بفيسبوك في شكل توضيح حول الزيادة في الأجور بالقطاع العام و الخاص وجرايات المتقاعدين.

وأوضحت جاب الله أنّ نسبة الزيادة ستكون بمقتضى أمر كما ورد في فصل القانون.

يُشار إلى أنّ الجدل رافق مناقشات فصل الزيادة بين نواب البرلمان ومجلس الجهات وأقاليم من جهة ووزيرة المالية من جهة ثانية.

وأقر البرلمان مشروع الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026-2027-2028 وذلك ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وجاء ذلك في جلسة عامة بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي التي لم تكشف عن نسبة الزيادة التي سيتم ضبطها لاحقا في بداية 2026 وفق أمر حكومي.

من جهة ثانية، أشارت زينة جاب الله في تدوينتها إلى أنّه تمت المصادقة على إجراءات  لتسوية التشغيل الهش وتسوية الوضعيات المهنية في عدة قطاعات بقانون المالية:

إدماج حاملي الشهادات العليا طويلة البطالة.

انتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين.

ترسيم عاملات النظافة المؤجّرات.

ترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية.

انتداب المرسّمين في خطة مساعد صحي.

ترسيم أعوان الاعتمادات المفوضة مع احتساب سنوات الأقدمية.

إدماج المعلمين والأساتذة النواب.

ترسيم أعوان وإطارات البلديات المنشأة حديثًا