فيديو
المزيد
قال بوبكر يحي عضو مجلس نواب الشعب، إن الوضع الحالي لصندوق التأمين على المرض “الكنام”، أصبح “مسألة حياة أو موت”، في ظل الأزمة المتعلقة بتوقف إسداء خدمات منظومة الطرف الدافع مع الصيدليات الخاصة.
وفي تصريح لبوابة تونس، أكد النائب بوبكر يحي، أن وزير الشؤون الاجتماعية “يتحمل المسؤولية” عن الأزمة الراهنة التي يواجهها صندوق التأمين على المرض، في ظل تفاقم عجزه ومديونيته، إلى جانب ما آلت إليه الصناديق الاجتماعية وفق تعبيره.
ولفت بوبكر يحي إلى أنه قام بطرح ملف “الكنام”، إلى جانب نواب آخرين مع وزير الشؤون الاجتماعية، مؤكدين أن “الوضعية تتطلب تدخلا عاجلا ولا تحتمل التأخير”.
واستدرك: “وضعية الكنام الخاصة لا بد لها من حل نهائي وجذري، بحيث أن المواطن لا يشتكي من نقص الأدوية الموجود حاليا”.
وذكّر عضو مجلس نواب الشعب بأن صندوق التأمين على المرض يختص بكل المنظومات العلاجية، بما فيها الأدوية الخصوصية، والتي باتت مفقودة بدورها وغير متوفرة.
ودعا النائب في هذا السياق، إلى إدخال موازنة الصناديق الاجتماعية، بما في ذلك صندوق التأمين على المرض ضمن المالية العمومية، عبر رصد ميزانية من الدولة لتسديد وتسوية الأنظمة الأساسية لهذه الصناديق.
وحسب النائب بوبكر يحي، فإن وزير الشؤون الاجتماعي، “لا يمتلك الشجاعة للقيام بإصلاحات كبرى، واكتفى ببعض الإصلاحات على بعض المنظومات”.
وأضاف: “في ظل الوضعية الحالية على وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بمهامها، ومن أبرزها تعيين رئيس مدير عام لصندوق التأمين على المريض بدلا عن المكلف الحالي بالتسيير”.
وتابع: “لم نلحظ إصلاحات الكبرى خلال تصرف الوزير طوال عام من تحمّله المسؤولية، كما أنه لا يريد أن يستوعب الوضعية الحالية في الكنام والتي أشرت إليها في عدة مناسبات”.
وكان بوبكر يحي قد أشار في تدوينة سابقة بهذا الشأن، إلى “طوابير المواطنين في مقرات الصندوق، والذين يحصلون على بطاقة المنظومة العلاجية الخاصة دون أن يتمتعوا بها على مستوى الصيدليات”.
ولفت النائب إلى نسبة مهمة من المنخرطين في صندوق التأمين على المرض، لا تستطيع التسجيل في منظومة استرجاع المصاريف بسبب محدودية وضعها المالي، وهو ما يجعلها تعتمد منظومة الطرف الدافع.
وتساءل: في ظل توقف الصيدليات الخاصة عن إسداء الخدمات وفق هذه المنظومة، ما هو مصير آلاف المنخرطين الذين يعتمدون عليها، نتركهم يواجهون الموت بسبب عجزهم عن توفير تكلفة الدواء؟
أضف تعليقا