فيديو
المزيد
نزار الريحاني
قال النائب بالبرلمان فخر الدين فضلون لبوابة تونس إنّ قانون الهياكل الرياضية المعروض على لجنة التشريع العام يهدف إلى إنعاش الرياضة.
وأوضح فضلون أنّ المبادرة الخاصة بقانون الهياكل الرياضية التي تقدم بها النواب تأتي في ظلّ الانشغال الكبير بواقع الرياضة.
واعتبر النائب أنّ واقع الرياضة آل على وضعية غير محمودة نتيجة سياسات متعاقبة وليست وليدة الساعة.
وأشار النائب إلى تراجع النتائج الرياضية واهتراء البنية التحتية.
وشدّد على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للجامعات والجمعيات، وهو ما دفع مجموعة من النواب إلى التقدم بمقترح قانون الهياكل الرياضية خاصّة أنّهم انتظروا كثيرا منذ انطلاقهم في مهامهم بالبرلمان.
وأشار النائب في تصريحه لبوابة تونس إلى أنّهم يتحدثون عن قانون الهياكل الرياضية من مارس 2023، وعن ضرورة وجود بوصلة قانونية تحمل رؤية استشرافية واضحة المعالم وكفيلة بتطوير مجال الرياضة.
وأوضح أنّه في إطار تأخر ورود القانون من الجهة الرسمية المعنية، تمّ عقد أولى جلسات الاستماع إلى اللجنة الوطنية الأولمبية بعد الاستماع إلى جهة المبادرة.
وأفاد أنّ جهة المبادرة أعربت عن مضيها في إعداد مجلة الرياضة التي تُعد جزاءً من مقترح قانون الهياكل الرياضية.
وأوضح فخر الدين فضلون أنّ المجلة أتت على مختلف الجوانب المتعلقة بالرياضة في أدق جزئياتها إلى محاورها الكبرى.
وأكّد أنّ المبادرة أخذت طريقها في جلسات الاستماع في انتظار إمكانية ورود مقترح قانون الهياكل الرياضية من قبل الجهة الرسمية المعنية، وستكون الأولوية للمقترح الحكومي.
وشدّد على أنّ الهدف الأوّل هو إدراك الحلول اللازمة لإنعاش وإنقاذ الواقع الرياضي الذي تمّ تهميشه نتيجة سياسات متعاقبة رغم ما يمثّله من ثقل إستراتيجي في ظلّ اهتمامه بالشباب.
واعتبر أنّ مجلّة الرياضة قد تجعل من القطاع مصدرا لمداخيل كبيرة للدولة بدل أن يكون سببا في مصاريف طائلة دون نتائج.
أضف تعليقا