نائب لبوابة تونس: حدّة الانتقادات للبرلمان تتزايد من الموالين للنظام

قال النائب بالبرلمان محمد علي لبوابة تونس إنّ “حدة الانتقاد للبرلمان تتزايد اليوم وخاصة من الموالين لنظام الحكم”.

وأضاف محمد علي أنّ وتيرة الانتقادات تتزايد كلما تزايد اهتمام النواب بالتشريعات  ذات العلاقة بتنظيم الحياة السياسية القانون الانتخابي، قانون هيئة الاتصال السمعي والبصري، المحكمة الدستورية وتنقيح المرسوم 54.

ومن بين الملفات التي تزايدت معها الانتقادات الموجّهة لمجلس النواب الشعب، قانون حماية المعطيات الشخصية أو الملفات ذات العلاقة بالاستقرار الاجتماعي مثل ملف الهجرة غير النظامية.

واعتبر النائب محمد علي أنّه رغم حدة الانتقادات وأحيانا الهرسلة الموجّهة للمجلس، فإنّ ذلك لا ينفي أحيانا أنّ أداء نائب ما في موضوع معيّن يكون غير سليم،  غير أنّه يتمّ استغلال ذلك للتهجم على المؤسسة وتعريضها لمخاطر التحريض والتشكيك.

ومن بين أسباب ارتفاع وتيرة التهجّم على المجلس، يعتبر أنّ النائب محمد علي أنّ المواطنون يحملون النواب مسؤولية ضعف نظام الحكم وضعف أداء الحكومة والسلطة التنفيذية في تلبية طلبات المجتمع التنموية والحياتية من بنية تحتية لشبكات الخدمات كلها للولوج إلى الحق في الماء والكهرباء والصحة والتعلم والتنقل والطرقات والشغل والبيئة السليمة والحق في تخفيض كلفة العيش.

واعتبر أنّ السلطة التنفيذية انعزلت عن المجتمع وعزلت الأجسام التعديلية من منظمات ومجتمع مدني ونخبة علمية وسياسية وثقافية عن المشاركة في الإصلاح  وحمل المواطن النائب مسؤولية الحرمان وتقصير نظام الحكم.