” لا يجب أن يظل الصك أمرا سالبا للحرية في البلاد وهي النقطة الإيجابية في القانون الجديد”..عضو لجنة المالية يصرّح
أكّد النائب وعضو لجنة المالية بالبرلمان التونسي ماهر الكتاري أنّ عددا من النواب تقدموا بمبادرة تشريعية لتأجيل العمل بالصيغة الجديدة للصكوك إلى نهاية 2025.
وأوضح الكتاري في تصريح لبوابة تونس أن الهدف من هذه المبادرة ترك مهلة حتى تنتهي البنوك من تجهيز آليات السداد من بطاقات بنكية وغيرها ويستوعب المواطن كيفية العمل بالصيغة الجيدة للصكوك.
وتابع: “هذه الفترة الانتقالية ما بين العمل بالصكوك الجديدة والقديمة من شأنها أن تجّنب المعاملات التجارية مرحلة الفراغ .”
وأكّد الكتاري أن مقترحهم التشريعي يبقي على النقطة المتعلقة بالصلح لمن هم في السجون.
وشدد على أنه لا يجب أن يظل الصك أمرا سالبا للحرية في البلاد وهي النقطة الإيجابية في القانون الجديد.
ومن المنتظر أن ينظر مكتب مجلس نواب الشعب السبوع القادم في هذه المبادرة التشريعية ليمررها لاحقا إلى لجنة المالية قبل أن تتم مناقشتها في جلسة برلمانية عامة.
وتابع الكتاري أنه بموجب القانون الجديد فإن البنوك ستمنح صكوكا بمدة صلوحية لا تتجاوز 6 أشهر وبمبالغ محددة و”مسقفة”.