“إحداث المحكمة الدستورية يعطي متانة للنظام السياسي”.. علي زغدود يصرّح
أكّد النائب بالبرلمان التوسني علي زغدود “تقديم نوابٍ مبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم المحكمة الدستورية”.
وقال زغدود في تصريح لبوابة تونس: “بمبادرة من كتلة لينتصر الشّعب وبعض النواب غير المنتمين إلى كتل، تم التقدم بمبادرة تشريعية تهدف إلى إيداع مشروع قانون يتعلّق بتنظيم المحكمة الدستورية”.
وأضاف زغدود أنّ “المبادرة التشريعية تتنزل في إطار استكمال المؤسسات الدستورية وتوفير ضمانة للنظام السياسي وللدولة وتسيير دواليبها”.
وتابع: “المقترح يأتي تماشيا مع روح دستور 2022، واستكمال البناء القاعدي والمحطات الانتخابية.. وبإرساء المحكمة الدستورية يكون لدينا نظام دستوري يحترم كل الفصول (بنود دستور 2022)”.
وأكّد أنّ “إحداث المحكمة الدستورية يعطي متانة للنظام السياسي وهو مطلب شعبي ودستوري وبرلماني جاء ليخرجنا من دائرة التراشق والانتقادات التي تؤثر في المستقبل السياسي للبلاد”.
وزاد: “نحن قمنا بدورنا التشريعي عبر هذه المبادرة ويبقى الإعلان عنها من مهام رئاسة الجمهورية”.
وتنص المادّة 125 من دستور سنة 2022، على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتألف من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر من رئيس الجمهورية.
ونصّ دستور 2014 السابق، أول دستور بعد ثورة 2011، على إرساء المحكمة الدستورية خلال سنة من الانتخابات البرلمانية التي أُجريت آنذاك في 26 أكتوبر 2014.
وتم تجاوز هذه المدة جراء خلافات حادة بين الكتل البرلمانية حينها بشأن المرشحين لعضوية المحكمة، واستمر الوضع مع الانتخابات التشريعية التي وقعت في 2019.
وبعد هذه الانتخابات نشبت أيضا خلافات بين الكتل البرلمانية، كما رفض الرئيس قيس سعيد في مارس 2021 التصديق على تعديلات بقانون المحكمة الدستورية الصادر في 2015.
والمحكمة الدستورية، هيئة قضائية صدر قانونها الأساسي عام 2015، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم “المجلس الأعلى للقضاء” (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.
وتراقب المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.