قال عضو مجلس نواب الشعب، بلال المشري، إن المبادرة التي طرحها عدد من النواب بشأن استكمال جلسة مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع، والتصويت عليه، تشمل فرضيتين، استئناف الجلسة مع تعديل النص، أو تقديم مقترح تشريعي جديد.
وفي تصريح لبوابة تونس، أوضح النائب بلال المشري، أن النواب القائمين على مبادرة تجريم التطبيع، مستعدون لتقديم مشروع قانون جديد، في صورة وجود خلاف بشأن مصطلح التطبيع، أو تنقيح المشروع المقدم للجلسة العامة في نوفمبر 2023، من خلال تعديل المصطلحات.
وتابع: مستعدون لتقديم مشروع قانون جديد، أو استئناف الجلسة العامة المعلقة منذ 2023، ونقوم خلالها بتنقيح المقترح التشريعي اعتمادا على الفصل 112 من النظام الداخلي للمجلس.
وأردف: إذا كان الخلاف بشأن بعض المصطلحات، مستعدون لتغييرها.
وشدد النائب بالبرلمان على أن النقاش في علاقة برئيس المجلس إبراهيم بودربالة، يتمحور حول هاتين الفريضتين، استئناف الجلسة، أو طرح مقترح قانون جديد يتعلق بـ”الخيانة العظمى للفلسطيني والتعامل مع الكيان الصهيوني”، وفق تعبيره.
ووصف المشري قرار رفع أشغال الجلسة العامة المنعقدة في 2 نوفمبر 2023، بعد التصويت على فصلين من مشروع قانون تجريم التطبيع، بأنه “وأد للجلسة بطريقة غير قانونية”.
وتابع: بقيت الجلسة معلقة، وتحركنا أكثر من مرة لاستئنافها، ولكن رئيس البرلمان تعنت في ذلك.
وإجابة عن سؤال بوابة تونس، قدر المتحدث عدد النواب الموقعين على العريضة التي تطالب باستئناف جلسة مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع بحوالي 50 نائبا.
وعبر بلال المشري عن الأمل في عقد الجلسة في أقرب الآجال، قائلا: هذا القانون أيا كانت تسميته، أصبح ضرورة، باعتبار أنه يمكن من محاسبة المتعاملين مع الكيان الصهيوني.
وشدد المشري على أن أسطول الصمود كشف أهمية هذا القانون، خاصة بعد اعتداء الاحتلال السافر على الأراضي التونسية، باستهداف سفينتين من الأسطول بميناء سيدي بوسعيد.
وواصل: انتهاك للأراضي التونسية من قبل الاحتلال، ثم تجاوز ذلك إلى انتهاك المياه الدولية وممارسة القرصنة بحق سفن الأسطول.
وبين النائب بلال المشري أن اعتداء الاحتلال على تونس، “لم يكن ليحدث لو لم يكن هناك عملاء تونسيون يتعاونون معه”.