“ارتأينا لمزيد من الردع الجمع بين العقوبتين المالية والسجنية بالنسبة إلى المخالفات الكبيرة”.. نائب يشدّد
أكّد النائب بالبرلمان هشام حسني أنّ الهدف من مبادرة تعديل قانون المنافسة والأسعار تشديد العقوبات ومزيد ردع المخالفين.
وشدّد حسني في تصريح لبوابة تونس على أنّ المبادرة التّشريعية تأتي في إطار دعم مقاومة الترفيع في الأسعار والاحتكار والاستظهار بفواتير وحسابات مدلّسة من قبل عدد من التجّار.
ولفت حسني إلى أنّ القانون القديم الصادر سنة 2015، غير رادع يستخف به التجّار.
وأشار النائب إلى أنه “لم يتمكّن من تقليص المخالفات المرتكبة ضد المواطن التونسي وضد مقدرته الشرائية وهو ما دعانا إلى التفكير في مراجعة هذه العقوبات للترفيع فيها”.
وزاد: “أردنا معاضدة المرسوم عدد 14 الصادر سنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة والاحتكار لكبار التجار والمزوّدين بقانون المنافسة والأسعار الجديد”.
وأردف: “ارتأينا لمزيد من الردع الجمع بين العقوبتين المالية والسجنية بالنسبة إلى المخالفات الكبيرة على غرار تدليس الفواتير والحسابات”.
وتتراوح العقوبات من 16 يوما إلى سنة حسب نوع المخالفة.
وحسب النّائب فإنه “تمت إحالة المبادرة التشريعية على مكتب البرلمان الذي مرّره بدوره على اللجان لتبدأ قريبا في مناقشته”.
وستتم استشارة كل من وزارة التجارة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باعتباره ممثّلا عن التجار.
وقبل أيام، تقدّم عدد من نواب البرلمان، بمبادرة تشريعية لتنقيح قانون المنافسة والأسعار الصادر سنة 2015.
ويتضمّن مقترح التعديل أحكاما تهدف إلى تشديد العقوبة على المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بالأسعار.
وتقترح المبادرة إلغاء عدد من الفصول وتعويضها بأخرى ترفع الخطايا لتتراوح بين 500 دينار و500 ألف دينار، حسب المخالفة.
