نائب لبوابة تونس: إلغاء المناولة ثاني أهم قانون في تاريخ تونس بعد إلغاء العبودية

اعتبر النائب بالبرلمان، فخر الدين فضلون، أنّ قانون إلغاء المناولة يعد ثاني أهم إجراء في تاريخ تونس بعد إلغاء العبودية.

وجه من العبودية

وقال النائب لبوابة تونس اليوم السبت، إنّ المناولة وجه من وجوه العبودية في ظل استغلال شركات المناولة للعمال الكادحين والاستثمار في مجهودهم بأقل ما يمكن من حق وظروف تضمن كرامتهم وإنسانيتهم.

وشدّد على أنّ منع المناولة تاريخيا يأتي بعد إجراء منع العبودية، معتبرا منع المناولة إتمام وإنهاء العبودية بعيدا عن الرمزية، خاصة أنّ أغلب شركات المناولة لا تمنح العامل حقه من حيث عدد ساعات العمل والأجرة.

وأشار فضلون في تصريحه لبوابة تونس إلى أنّ شركات المناولة تأخذ من المؤسسات المستفيدة من نشاط العمال أضعاف ما تمنحه للعامل الذي قال إنّ حقوقه وإنسانيته أُنتهكت.

وأكّد أنّ منع المناولة من ضروب الثورة التشريعية التي تُلغي ضرب من ضروب العبودية الاقتصادية.

موقف اتحاد الشغل

قال النائب فخر الدين فضلون لبوابة تونس إنّ موقف اتحاد الشغل كان من الأجدر أن يكون مدعما ومساندا لقانون إلغاء المناولة وليس الاعتراض عليه خاصّة أنّه منظمة وطنية عريقة بتاريخها.

واعتبر أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يجب أن يساند قانون إلغاء المناولة إذا كان كل همّه وضعية العامل الشغيل وحق اليد العاملة.

واعتبر أنّ صورة إلغاء العبودية في بعديها التاريخي والمعاصر اكتملت اليوم.

وقبل أيام، قال القيادي باتحاد الشغل سامي الطاهري، إنّ إنّ الاتحاد تم إقصاؤه من النقاشات بشأن تنقيح مجلة الشغل لأسباب غير جادة من قبيل عدم تهنئة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة بمناسبة انتخابه.

واعتبر الطاهري أنّ “استثناء الاتحاد من النقاشات موقف خاطئ وغير قانوني”.

وذكّر بأنّ الاتحاد كان أول من طالب بضرورة تعديل المجلة التي تحتكم إلى تشريعات عمرها أكثر من 60 سنة.

وتابع الطاهري: تشريعات المجلة لا تتماشى مع متغيرات واقع الشغل والوضع المحلي والدولي.

وأشار إلى أنّ مجلة الشغل لم تساير التغيرات الكبرى، معتبرا أنّ تعديل الأوضاع الاجتماعية للعمال يستوجب رؤية وتصورا وفلسفة متكاملة.