إحالة مبادرة تنقيح مجلة الشغل على لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية وهذه أبرز تفاصيلها
أكّد النائب بمجلس نواب الشعب، غسان يامون، إحالة مبادرة تنقيح مجلة الشغل وتحديدا منع المناولة والقطع مع التشغيل الهش من مكتب المجلس إلى لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية.
وقال في تصريح لإذاعة جوهرة حول أبرز تفاصيل مشروع قانون الشغل الجديد، إن أهم الخطوط العريضة لمشروع القانون هو القطع مع التشغيل لمدّة معينة بعقد محدّد.
وبيّن أن كلّ العقود يجب أن تكون غير محدّدة المدة مع بعض الحالات الاستثنائية على غرار العمل الموسمي أو عند زيادة الطلب أو غياب عامل قار مرسّم وتعويضه بعقد محدّد في المدّة الزمنية.
واعتبر النائب ذلك مكاسب كبيرة للأجير لأنه يمثّل أمانا قانونيّا واجتماعيا ويقطع مع كل أشكال التشغيل الهش.
وبيّن النائب أن الأحكام الانتقالية هي التي تنظم الوضعيات السابقة قبل دخول مشروع القانون حيّز التنفيذ.
حيث تشير الفرضية الأولى طبقا للفصل 6 من المشروع الجديد (يبقى قابلا للتنقيح أثناء المناقشة) إلى تحوّل كل عقود العمل المحدّدة زمنيا السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ إلى عقود رسمية (يعني الترسيم مباشرة) ما لم تكن ضمن الحالات الاستثنائية.
ولفت النائب إلى أن كل مؤجّر يقوم بقطع العلاقة الشغليّة بالنسبة إلى عقد محدّد المدّة أو عقد مناولة بداية من 6 مارس الحالي، تاريخ صدور قرار منع العمل بالمناولة للتفصّي من الالتزامات القانونية، إلى حين المصادقة على القانون، فإن الأجير يرسّم بقوة القانون (شريطة العمل مدّة 4 سنوات على الأقل).