نائب: قضية شذى الحاج مبارك اختبار حقيقي لدولة القانون

اعتبر النائب محمد علي أنّ قضية الصحفية شذى الحاج مبارك لم تعد مسألة فردية أو إجرائية، بل أصبحت اختبارا حقيقيا لاحترام مبادئ دولة القانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وحرية العمل الصحفي، والتناسب بين الإجراء والغاية.

وتابع علي في تدوينة أنه “لا يمكن تجاهل أن الإيقاف وفق القانون والدستور، إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى وأنه في حالة شذى، لم تُقدَّم أي قرائن جدية على خطر فرار أو تهديد للأمن العام أو تعطيل لسير العدالة، وهو ما يجعل مواصلة سلب الحرية إجراءً غير متناسب مع الوقائع”.

ولفت إلى أنّ الوضع الصّحي للموقوفة يفرض علينا جميعا، كمؤسسات دولة، تحمّل مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية.

وزاد: “سلامة الأشخاص المودعين بالسجون ليست مسألة ثانوية، بل التزام صريح على عاتق الدولة، وأي خطر صحي جسيم يستوجب المعالجة الفورية، وعلى رأسها إنهاء الإيقاف متى انتفت أسبابه”.

وأكّد محمد علي أن الدفاع عن حرية شذى الحاج مبارك ليس دفاعا عن شخص بعينه، بل عن مبدإ أساسي وأنه لا ديمقراطية دون صحافة حرة، ولا عدالة مع إيقافات لا تستند إلى ضرورة حقيقية.

وشدد على الإفراج عن شذى لا يمثّل ضعفا للدولة، بل قوة لها، ورسالة طمأنة لكل الصحفيين والمواطنين بأن القانون يُطبَّق بروح العدل لا بمنطق العقاب.

وتمثُل الصحفية شذى الحاج مبارك التي تواجه حكما بالسجن لمدة 5 سنوات اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف في “قضية إنستالينغو”.

والأسبوع الماضي، أطلقت عائلة شذى الحاج مبارك نداء استغاثة بعد أن تفطنت إلى إصابتها بورمين خبيثين في السجن