فيديو
المزيد
أفاد عضو لجنة المالية بالبرلمان علي زغدود أنّه تمّت أمس، مناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض مبرمة بين تونس وكل من السعودية والكويت بقيمة 165 مليون دولار.
وأوضح زغدود لإذاعة الديوان أنّ القرض يندرج في إطار برنامج يهدف إلى تطوير وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية، خاصة على مستوى ما يُعرف بـ”مثلث الفسفاط” الرابط بين صفاقس وقفصة وقابس، والذي يمتد على مسافة نحو 190 كيلومترا.
وقال النائب إنّ الهدف الأوّل من القرض هو رفع كميات الفسفاط المصدّرة لتبلغ نحو 5 ملايين طن، بما يساهم في زيادة المداخيل، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الفسفاط عالميا.
وبيّن زغدود أن سداد القرض سيتم على مدى 27 سنة بنسبة فائدة تبلغ 2.5%، مع فترة إمهال تمتد 4 سنوات.
وأكّد أنّ نواب لجنة المالية شددوا على ضرورة ضمان الصرامة والشفافية في صرف الأموال واحترام الشروط الفنية وآجال تنفيذ المشروع، المقررة في حدود سنتين، وذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل الرامية إلى تحديث شبكة السكك الحديدية في تونس.
وحسب المصدر نفسه، فقد أوضح ممثلو وزارة النقل أنّ السكة الحديدية الخاصة بمثلث الفسفاط أصبحت متقادمة، خاصة أنها لم تخضع للصيانة منذ نحو 40 سنة.
واعتبروا أنّ تهالك السكك الحديدية يعرقل نقل كميات الفسفاط، فضلا عن عدم قدرتها على الاستجابة للخصوصيات الفنية للقاطرات الحديثة التي تصل حمولتها إلى نحو 20 طنا للقاطرة الواحدة.
أضف تعليقا