نائب: قانون تنظيم عقود الشغل قابل للتأويل ومهدِّد بالبطالة

أكّد النائب بالبرلمان محمد علي أن قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يتضمن فصولا قابلة للتأويل ما يهدد مصير عديد العملة في قطاعات مختلفة.

وشدد محمد علي في تدوينة على أنهم “تمسكوا خلال نقاش القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة داخل اجتماعات اللجان  بضرورة دقة الفصول لتجنب تأويلها”.

واستدرك بالقول “وجدنا ممانعة من جهة المبادرة وإصرارا على تمريره كماهو باعتباره مشروع رئيس الجمهورية وبقيت صياغته مفتوحة وخاضعة للتأويل”.

وتابع أنّ “التأويلات بشأن القانون تعددت بتعدد المرافق المطالَبة بتطبيقه  وأساسا في المرفق العمومي مما أحدث ارتباكا كبيرا في غالبية القطاعات العمومية وهدد حتى فرص الشغل لعديد القطاعات الشغيلة التي وجد فيها كثير من العملة في وضعيات مأساوية”.

وأوضح في تدوينته أن هناك من فقد عمله بعد عقود قضاها في ممارسته وفقد مصدر رزقه تبعا لتأويل النص من قبل الإدارات المعنية بتسوية الوضعيات الشغلية لكثير من الفئات.

وتابع أن من العمال من كان ضحية اشتراطات في الملفات أفقدتهم عملهم بعد أن قضوا أغلب أعمارهم فيه.

ووأردف بالقول: “الأسوأ من ذلك أن هناك فئة من عملة التنظيف والحراسة التي نص عليها القانون بوضوح وجدت نفسها مهددة بالعطالة نتيجة عدم تطبيق القانون.”

وأشار إلى أنّه لم تُضمن لهم علوية القانون ومقاصده في  القضاء على التشغيل الهش واستغلال قوة العمل ووجدوا أنفسهم في موقع الاحتجاج ليس فقط على عدم تسوية وضعيات بل أيضا يصارعون من أجل الحفاظ على مورد رزقهم وحفظ كرامتهم، مهددين بالطرد والبطالة والاحتقار مثل ما حصل مع عملة الحراسة والتنظيف بمستشفى حسين بوزيان بقفصة، وفق تدوينته.

ولفت إلى أنهم كانوا ينتظرون  التسوية ولكن أبواب مراكز القرار من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ورئاسة الحكومة أصبحت تتقاذفهم وباتوا يتنقلون بين جهتهم والعاصمة ويستنجدون بالنواب وغيرهم لرفع هذه المظلمة .

ولفت محم علي على أنه تمت مراسلة  هذه الجهات دون رد حتى الآن.

وتابع أنّ  “الوزارة أعلنت عن مناظرة بنفس عددهم وبنفس الاختصاصات وهي الحراسة والتنظيف  عوض حل مشكلتهم ليقذف بهم الى المجهول”، على حد قوله.

وفي ماي 2025،  صادق البرلمان على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي ينص على ضمان حقوق فئات واسعة من العمال وحمايتهم من الطرد التعسفي أو العمل دون عقود قانونية.

ورغم المصادقة على هذا القانون إلّا أن عديد المؤسسات عمدت إلى طرد عدد من العمال وعجزت عن إدماجهم وتثبيت عقودهم ليحرموا من الضمانات المكفولة بهذا النص القانوني.