أكّد النائب محمد علي أنّ غياب التواصل الحكومي والتفاعل مع شكوى المواطنين عمق أزمة انقطاعات الكهرباء والماء وضاعف معاناتهم وآلامهم وقادهُم إلى الغضب والاحتجاج .
وطرح علي أسئلة ضرورية قال إنّ السلطة التنفيذية تتعلق بالماء والكهرباء والهواء.
أهم الأخبار الآن:
ومن بين الأسئلة “لماذا نعتبر مطالبة المواطنين بالماء والكهرباء والهواء النقي في ظل هذا التهديد المتكرر لحق الحياة اثارة للفتنة ومساس بالامن العام؟”
كما تساءل عمن هو المسؤول عن هذه الأزمة غير السلطة التنفيذية؟ مون يتحمل مسؤولية التدخل لحل الأزمة غير السلطة التنفيذية؟
والثلاثاء، تقدم نواب من البرلمان بينهم محمد علي بعريضة للمطالبة ببرمجة جلسة عامة عاجلة تخصص لمساءلة وزير الصناعة والمناجم والطاقة بشأن أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تشهدها مختلف جهات البلاد.
وأوضح محمد علي في تصريح لإذاعة “إكسبرس أف أم” أن الانقطاعات المتواصلة أصبحت تمثل مصدر قلق حقيقي، بعد أن أثرت في الحياة اليومية للمواطنين وألحقت أضرارا بعدد من المرضى، إلى جانب انعكاسها على نشاط المؤسسات الاقتصادية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.
وتابع أنّ النواب الموقعين على العريضة يطالبون الوزير بتوضيح الأسباب الحقيقية لتكرار انقطاع الكهرباء، ومدى جاهزية منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لمجابهة ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف، فضلا عن الكشف عن واقع الاستثمارات المخصصة لتحديث الشبكة وصيانتها، والإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار هذه الانقطاعات.
واعتبر أن الحكومة تعاني من إشكال على مستوى التواصل مع الرأي العام ونبهت إلى أن غياب التوضيحات الرسمية بشأن أسباب الأزمة وخطط معالجتها من شأنه أن يعمق حالة الاحتقان.



أضف تعليقا