نائب: على الحكومة مصارحة الشعب بوضعية المالية العمومية

شدّد النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة المستقلة، ياسين مامي، اليوم الخميس، على أهمية وضع استراتيجية واضحة من الحكومة، تتعلّق بالإصلاح الاقتصادي حتى تتمكن البلاد من استرداد عافيتها مجدّدا.

وطالب مامي في تصريح لإذاعة الديوان، بإعادة إصلاح هيكلي للاقتصاد عبر استعجال النظر في قانون الصرف، لخلق مناخ سليم للاستثمار وتحريك عجلة النمو.

واعتبر أن سداد الديون مسألة سيادية، مشدّدا على ضرورة أن تكون الحكومة صريحة مع الشعب التونسي، في ما يتعلق بحقيقة وضعية المالية العمومية.

 وأبدى النائب، تخوّفه من أن يصبح الاقتراض من البنك المركزي التونسي عادة وليس استثناء.

وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية.

وبمقتضى الترخيص، سيمنح البنك المركزي تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد بقيمة إجمالية تقدر بـ2.25 مليار دولار.

خطوة أثارت حفيظة خبراء الاقتصاد وأحزاب سياسية، في ظلّ المخاوف من تأثير ذلك في الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأمس، حذر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، من التداعيات السلبية التي قد تنتج عن تقديم البنك المركزي التونسي قرضا بقيمة 7 آلاف مليون دينار إلى ميزانية الدولة، مذكرا بأنه وصف هذا التوجه في السابق بـ”الخطيئة”.

واعتبر الخبير الاقتصادي، أنه لا يوجد مبرّر لاقتراض مبلغ بهذا الحجم من البنك المركزي، معبرا عن خشيته من تكرار هذا الإجراء مستقبلا من جانب الحكومة.

من جهتها، اعتبرت حركة الشعب تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة بصفة استثنائية من أجل سداد الديون “حلّا مُسكّنا”، مضيفة “أنه لن يساهم في حلّ المشكل الحقيقي“.