فيديو
المزيد
تطرق النائب عماد أولاد جبريل إلى الجدل القائم بشأن قانونية تواصل عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأوضح النائب في تدوينة على صفحته بفيسبوك: “اليوم نحن أمام وضعية قانونية وسياسية دقيقة تتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد انتهاء الأربع سنوات المنصوص عليها بالفصل 9 (جديد) من المرسوم عدد 22 لسنة 2022، بالنسبة للأعضاء المعيّنين بالأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022”.
واعتبر عماد أولاد جبريل أنّ “الإشكال الحقيقي اليوم ليس فقط في قراءة النص القانوني… بل في غياب الوضوح الرسمي والحسم المؤسساتي”.
وتابع النائب في تدوينته: “فإذا كانت العهدة قد انتهت فعلًا يوم 9 ماي 2026، فنحن أمام سؤال خطير: على أي أساس قانوني تواصل الهيئة عملها؟”.
وتساءل النائب في تدوينته: “إذا كانت هناك قراءة أخرى تعتبر أنّ الدستور الجديد غيّر الآجال والتركيبة، فلماذا لم يقع توضيح ذلك رسميًا للرأي العام وللمؤسسات؟”.
وأكّد أنّ “الدولة لا تُدار بالتأويلات المتضاربة، ولا بالصمت، ولا بترك الملفات الدستورية معلّقة”.
ودعا إلى “تقديم موقف قانوني ورسمي واضح للرأي العام يحدّد الوضعية الحالية للهيئة دون غموض أو تضارب”.
كما طالب أولاد جبريل بـ”احترام مبدإ استمرارية الدولة والمؤسسات، لأن أي فراغ داخل هيئة الانتخابات ينعكس مباشرة على مصداقية المسار الانتخابي كاملا”.
وحثّ على التسريع إمّا في تجديد التركيبة وفق نص قانوني واضح، أو إصدار إطار ترتيبي/تشريعي يحسم المرحلة الانتقالية ويمنع أي جدل حول الشرعية القانونية.
وشدّد على ضرورة “فتح نقاش وطني وقانوني جدّي حول كيفية تنظيم الهيئات الدستورية في تونس بعيدا عن الحلول الظرفية والتأويلات المتناقضة”.
وأكّد أنّ “المؤسسات الديمقراطية تحتاج وضوحا واستقرارا وثقة”، معتبرا أنّ “أخطر شيء على الدولة هو ترك المؤسسات الحساسة داخل منطقة رمادية قانونيا وسياسيا”.
أضف تعليقا