نائب: حلّ ملف المهاجرين غير النظاميين يجب أن يكون سياسيا بامتياز

اعتبر النائب بالبرلمان، طارق المهدي، أنّ الحلّ لملف المهاجرين غير النظاميين “لا يمكن أن يكون تونسيا بحتا ولا أمنيا”.

وقال النائب عن ولاية صفاقس، للإذاعة الوطنية إنّ الحلّ “يجب أن يكون سياسيا بامتياز وعلى مستوى دولي”.

وشدّد المهدي على ضرورة “عقد قمة لرؤساء تونس وليبيا والجزائر وموريتانيا للتوصل إلى حلّ جذري”.

وأفاد أنّ المهاجرين الأفارقة الذين تم تفكيك مخيماتهم نُقلوا إلى 3 أماكن.

وأضاف أنّ عددا من المهاجرين “تمّ نقلهم إلى أرض أخرى على ملك الدولة تبعد بعض الكيلمترات عن المكان الذي كانوا يتمركزون فيه”.

 وأكّد أنّ عددا آخر من المهاجرين توزعوا على مخيمات أخرى في الجهة.

وأشار النائب إلى أنّ القوات الأمنية “تكفّلت بمئات المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية إلى بلدانهم”.

وأكّد النائب في البرلمان أنّ القوات الأمنية “تقوم في كل لحظة بالتدخل لمنع نصب خيام جديدة”.