نائب: تونس أمام إنذار اقتصادي خطير

النائب حليم بوسمة

قال النائب بمجلس نواب الشعب حليم بوسمة إن تونس أمام إنذار اقتصادي خطير وتحتاج إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية.

ونشر النائب تدوينة على فيسبوك إثر إصدار المعهد الوطني للإحصاء أرقامه بشأن نسق النمو وتراجع نسبة النمو إلى 1.9% فقط خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار ولا المزيد من الخطابات المطمئنة، وفق قوله.

وحمل بوسمة الحكومة مسؤولية الوضعية الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، مطالبا بتغيير حكومي عاجل وتعيين قيادة وزارية جديدة لديها رؤية اقتصادية وقادرة على الإنقاذ.

وعاد النائب لتذكير الحكومة بسقوط الفرضيات التي وضعتها في قانون المالية لسنة 2026، خاصة توقعاتها بتحقيق نسبة نمو سنوية قدرها 2.7%، وهي فرضية باتت صعبة المنال في ظل الأداء الاقتصادي الحالي، حسب قوله.

وقال النائب إن “الفجوة بين النمو المتوقع والنمو المحقق ليست مجرد مسألة إحصائية، بل تمثل خطرًا على مصداقية التخطيط الاقتصادي وسلامة التوازنات المالية للدولة.”

وأضاف: “صحيح أن تونس ليست معزولة عن الأزمات الدولية، لكن مسؤولية الحكومة تتمثل في استباق هذه الأزمات، وإعداد السيناريوهات البديلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعياتها. فالأزمات الدولية تواجه دول العالم بأسره، لكن الفارق بين الحكومات يكمن في قدرتها على التوقع والتكيف واتخاذ القرار”.

وقدم بوسمة بعض مقترحات الحلول العاجلة للإنقاذ من بينها إرساء قيادة حكومية للإنقاذ الاقتصادي، وتحرير الاستثمار وتحويل المشاريع المعطلة إلى محركات للنمو، ومراجعة السياسة النقدية والجبائية، واستعادة الإنتاج وتعزيز السيادة الطاقية، وإنقاذ المؤسسات الاقتصادية والمحافظة على مواطن الشغل، وخاصة مراجعة فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2027.

واعتبر أن كل تأخير في مباشرة الإصلاح سيكون له ثمنه المالي والاقتصادي والاجتماعي.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.