نائب ترامب يعكّر صفو “العلاقة الخاصة” مع بريطانيا 

محمد بشير ساسي

لعقودٍ طويلة ظلت العلاقة التي تربط بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من أقوى التحالفات الدولية التي أُنشئت في القرن العشرين على الإطلاق من حيث الجودة والقوة وتحديدا منذ الحرب العالمية الأولى عام 1917. وما يزالُ الكثيرُ من الأمريكيين يعتبرون المملكة العظمى التي تأسّست بعد “معاهدة الاتحاد” سنة 1707 “الوالد الشرعي” للسياسة والثقافة في الولايات المتحدة، و”رجل الدولة المحنّك” الذي تحتاجه واشنطن ليصادقَ بتوقيعه على سياساتها الخارجية، كما تمثّل بريطانيا أيضا جسرا دبلوماسيا بين أمريكا والاتحاد الأوروبي إضافة إلى كونها شريكا أيديولوجيا قويا للأمريكان داخل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

تحالف مقدّس

وعلى الرغم من الحرب الثورية وحرب 1812 المنسيّة، تطوّر نوع من “العلاقة الخاصة” بين القويتين العظمتين، كما صاغ مصطلحها الزعيم البريطاني ونستون تشرشل أول مرة عام 1946، إذ استمرت طوال القرن العشرين، حيث تمكّنتا معا من هزيمة دول المحور والشيوعية وسيطرتا على المنطقة العربية وأقامتا نظاما عالميّا يقوم على التعاون الإستراتيجي في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن.

وقد بلغ “التحالف المقدّس” بين لندن وواشنطن أعلى مستوياتها عام 2003، آنذاك تعهّد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بالوقوف “جنبا إلى جنب” مع الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، قبل أن ينضم إلى الحملات العسكرية الأمريكية اللاحقة ضد أفغانستان والعراق، وفي حين أنّ عدد القوات الأمريكية كان يفوق عدد الجنود البريطانيين بنسبة أربعة إلى واحد في غزو عام 2003 للعراق، فقد لعبت لندن دورا دبلوماسيا حيويا في إضفاء جو من الشرعية الدولية على العملية بعد أن رفض مجلس الأمن الموافقة على تدخّل البيت الأبيض.

وقد بدا أنّ ولاء بلير قد أمّن له مكانة خاصة لدى الرئيس جورج دبليو بوش، وكثيرا ما وقف الاثنان جنبا إلى جنب في المؤتمرات والاجتماعات الصحفية، ما مثّل وقتها جبهة موحّدة في ما يسمى “الحرب على الإرهاب”.

وزادت العلاقة متانة ورسوخا بين القوتين العظمتين إثر تشكيل تحالف “أوكوس” (AUKUS) بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

 وجرى اعتبارها على نطاق واسع شراكة عسكرية وأمنية وجيوسياسية كبيرة في المحيط الهندي والباسيفيكي.

إذ تعدّ “أوكوس” نقلة نوعية في مجال التعاون بخصوص تبادل التقنيات الكمية التي تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأنظمة التسليحية “تحت الماء” والضربات الإستراتيجية بعيدة المدى في ظل تقديرات بالصعود الصيني إلى مكانة المنافسة والتهديد للحلف الأمريكي- البريطاني والغرب عموما.

شروخ تاريخية

تاريخيا لم تكن العلاقة “الأنغلو-أمريكية” -التي لم تبلغ قطّ درجة القطيعة أو الانفصال- بمنأى عن المطبـّات والتوتّرات بحكم أنّ التجاذبات السياسيّة ليست حكرا على المُتخاصمين، فبعض فصولها يجري بين الحلفاء وبوتيرة متصاعدة، قد يهضُمها الجو العام أحيانا، وقد تؤدّي إلى مشكلات سياسية غير مُنتظرة أحيانا أخرى مع تغيّر القادة وأولويات السياسات في كل من لندن وواشنطن.

سبق أن حدثت بعض الشروخ والتصدّعات في جدار في العلاقة بين الدولتين العملاقتين خلال منتصف القرن الماضي، حين عارض الرئيس دوايت أيزنهاور بشدة غزو رئيس الوزراء أنطوني إيدن قناة السويس وطالبه بالانسحاب، ورفض دعم الجنيه ماليا عندما أدت الأزمة الناتجة إلى انخفاض قيمته. وأدّى هذا إلى سقوط إيدن، وجاء خلفه هارولد مكميلان ليؤكّد عزمه على الإبقاء على تحالف وثيق مع الولايات المتحدة.

وحدث الشرخ التالي في الستينات، عندما رفضت بريطانيا طلب واشنطن إرسال قوات إلى فيتنام، على الرغم من دعمها الصريح لواشنطن. ولم تنتعش العلاقات بين البلدين خلال السبعينات، إذ أن بريطانيا كانت تحتل مرتبة أدنى من الولايات المتحدة بعد تراجع قوتها إثر إنهاء الاستعمار، وكان اقتصادها يعاني من مشاكل.

وبالنسبة إلى المملكة المتحدة التي انضمت إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1973، فقد اقترح بعض السياسيين ومن ضمنهم رئيس الوزراء إدوارد هيث انحياز لندن إلى بروكسل أكثر جدوى من انحيازها إلى واشنطن.

لكن الأمر تغيّر في الثمانينات عندما ساهم تقارب مارغريت تاتشر الأيديولوجي والشخصي من رونالد ريغان في إحياء آخر للعلاقة بين البلدين. وعلى الرغم من الخلافات العديدة في السياسة الخارجية بينهما، ولا سيما بشأن غرينادا، وأيسلندا، والفوكلاند، عادت العلاقة الخاصة بينهما إلى مسارها.

مشهد مكرّر

مع وصول الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كرّس شعار “أمريكا أولا” واعتمده عقيدة في السياسة الخارجية بين عامي 2017 و2021، وإن تعارضت مع مبادئ التعاون متعدّد الأطراف التي تتبعها الدبلوماسية الأمريكية تقليديا، في تلك المرحلة انزعجت عديد الأصوات البريطانية وحتى ساسة بريطانيا العظمى على غرار رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون والذي طالب ترامب بعدم التدخّل في شؤون بريطانيا.

ولم يأت موقف جونسون من ساكن البيت الأبيض من فراغ، بل هو نتيجة طبيعية لإصرار ترامب وقتها على إقحام نفسه في الشأن البريطاني، بداية من حثّه المملكة على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مقابل الحصول على اتفاق تجاري “عظيم” مع الولايات المتحدة، مرورا بمواجهاته المفتوحة مع عمدة مدينة لندن “صادق خان” بعدما وصفه عبر تغريدة بأنّه “فاشل”، وصولا إلى إبداء رأيه في قادة الأحزاب البريطانية الذين يعتبرهم إما أصدقاء وإما خصوما.

وتسبّبت تغريدات ترامب أيضا في إثارة الجدل مع الحليف البريطاني بعدما هاجم في إحداها السفير البريطاني في واشنطن السير كيم داروش، ووصفه بـ”الغبي والمكروه”؛ على خلفية بعث الأخير تقارير دبلوماسية إلى بلاده تصف إدارة الرئيس الأمريكي بالخرقاء” و”عديمة الكفاءة”، مضيفة أنّ ترامب ينشر حالة من “انعدام الأمن”. وقد سارعت رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي بالوقوف إلى جانب السفير ودعمه، وانتقدت تغريدات ترامب ضده.

قنبلة دبلوماسية

اليوم وكأنّ التاريخ يعيدُ نفسه لكن بظروف مغايرة لكون ترامب هذه المرة خارج أسوار البيت الأبيض وهو مرشّح للعودة إليه بعد انسحاب منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي سلّم المشعل الديمقراطي إلى جيل جديد كما صرّح وتحديدا لنائبته كامالا هاريس.

فبعد عودة حزب العمال إلى السلطة إثر 14 عاما قضّاها خارج “10 داوننغ ستريت” بهزيمة المحافظين غير المسبوقة في الانتخابات العامة الأخيرة، عكّر السيناتور عن ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس -المرشّح لشغل منصب نائب الرئيس ترامب في حال نجاحه في العودة إلى البيت الأبيض- صفو الحكومة البريطانية بعد التهجّم عليها بقوله “إنّه بوصول حزب العمال إلى الحكم فقد أصبحت لندن “أول دولة إسلامية تمتلك أسلحة نووية”.

بدا واضحا وفق تقديرات العديد من المحلّلين أنّ حكومة كير ستارمر لم تنتظر طويلا لتختبرَ نفسها في أول تحدّ دبلوماسي من العيار الثقيل منذ استلامها مقاليد الحكم بسبب تفجير فانس قنبلة سياسية ستنعكس آثارها حالة من عدم التوافق السياسي بين العمال ومعسكر ترامب، والتي كانت واضحة خلال الولاية الأولى له، وعزّزتها تصريحات ومواقف عدة لمسؤولين في الحزب طبعتها نبرة نقد حاد لترامب حينها. وبات هؤلاء المسؤولون -الآن- في مناصب وزارية مهمة ستفرض عليهم التعامل مع الإدارة الأمريكية في حال فوز ترامب في الانتخابات.

ما من شك أنّ قيادة الصف الأول لحزب العمال ظلت متحفّظة على سلوك ترامب السياسي والمروجين لأفكاره وسياساته على شاكلة فانس والمثير للجدل بتصريحاته التي أثارت موجة من الانتقادات العمالية، حيث أكّد كبار المسؤولين بالحزب والحكومة البريطانية رفضهم سخرية السناتور اليميني، فقلّلت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر من أهمية تصريحات فانس، مشيرة إلى أنّ له تاريخ من التصريحات المثيرة للجدل والصادمة وأنّ بريطانيا ستعمل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة أيّا كان.

كما علّق وزير الخزانة البريطاني: “لا أعرف ما يعنيه فانس بكلامه عندما وصف المملكة المتحدة بالدولة الإسلامية”، مضيفا: “فخورون جدّا بتنوّعنا في بريطانيا”.

وتخطت الانتقادات حزب العمال حيث شدّد الوزير السابق أندرو بوي وهو من حزب المحافظين على رفض الادّعاءات بأنّ حزب العمل سيخلق دولة إسلامية في بريطانيا.

وقال بوي: “اختلف مع حزب العمال في العديد من القضايا، لكنني أرفض هذا الرأي تماما، وأراه مسيئا لزملائي بحزب العمال”.

ويعيدُ المشهد الحالي إلى الأذهان المواقف ذاتها من ترامب خلال ولايته الأولى التي دخل أثناءها في حرب تصريحات مع عمدة مدينة لندن العمالي صادق خان، حيث اتهمه ترامب بأنه “حوّل العاصمة البريطانية إلى مدينة إسلامية”.

في المقابل، ردّ خان على ترامب بإعلان رفضه فرش السجاد الأحمر للرئيس الأمريكي السابق خلال زيارته إلى المملكة المتحدة، كما أنه سمح بإطلاق منطاد ضخم عبارة عن دمية ساخرة لترامب.

وفي سنة 2018، صرّح ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني -حاليا- بأنّ ترامب “ينتمي إلى النازيين الجدد وكاره للنساء وشخص سايكوباثي، ويشكّل تهديدا حقيقيا للنظام العالمي”.

وبعدها بسنة، شن لامي هجوما جديدا على ترامب واصفا إياه بـ”الكاذب المتسلسل والغشاش والمعادي للأجانب وبأنه شخص لا يمكن أن يكون صديقا للمملكة المتحدة”، وبعد تولّي جو بايدن الرئاسة الأمريكية، عبّر لامي عن “سعادته الغامرة لأنه سيعوّض ترامب”.

وعقب الهجوم على مبنى الكابيتول سنة 2021، اتّهمت أنجيلا راينر ترامب بإطلاق موجة مرعبة من العنف، وكل الجمهوريين الذين ما زالوا يدعمونه يحملون الدماء على أيديهم.

مرحلة صعبة

مع تزايد حظوظ ترامب في العودة إلى الجلوس على كرسي الرئاسة في الولايات المتحدة، تجد الحكومة البريطانية العمالية نفسها مجبرة على إصلاح ما يمكن إصلاحه من الخدوش في العلاقة الخاصة بشتى السبل رغم أنّ كل القراءات توحي بأن الولاية الثانية ستكون “صعبة ومؤلمة”.

في ورقة بحثية حول سياسات حزب العمال نشرت بالمركز البحثي البريطاني “لابورليست”، أنّ ترامب سيأتي هذه المرة “مسلّحا بالخبرة وببرنامج واضح مقارنة بسنة 2016، مصحوبا بفريق من اليمين ومن أعضاء مراكز التفكير الأمريكية”. ووفق الورقة البحثية فإنّ جزءا كبيرا من خطة ترامب في حال استلامه مفاتيح البيت الأبيض، “تشكّل تهديدا حقيقيا لبرنامج حزب العمال”.

ويمكن في هذا السياق تحديد مستويات خلافات لندن العمالية في حال وصول الحزب الجمهوري مجدّدا إلى البيت الأبيض في النقاط التالية:

– أول هذه الخلافات ستكون حول حلف شمال الأطلسي ومعلوم موقف ترامب من هذا الملف الساخن، إذ أبدى في عديد المناسبات امتعاضه من الأعباء الملقاة على عاتق واشنطن في “الناتو” وبغضه الواضح للاتحاد الأوروبي.

كما هدّد المرشّح الرئاسي بالسماح لـ”غزاة الروس” بأن يفعلوا ما يريدون للحلفاء الأوروبيين “المنتفعين” من عضويتهم في الحلف بلا مقابل.

وباعتباره شعبويا غير ليبرالي، فهو برأي المحلّل الإستراتيجي هال براندز لا يكترث لمصائر الديمقراطية الليبرالية في أوروبا، إن لم يكن معاديا بشكل صريح لها.

– على خلاف حزب العمال الذي تعهّد بمواصلة دعمه العسكري لأوكرانيا في حربها المتواصلة مند أكثر من عامين ضدّ روسيا، يجاهر ترامب بمعارضته سحب الأموال من الميزانية لتسليح أوكرانيا في حرب لا تستطيع كييف الفوز بها لا يلبّي المصالح الوطنية للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنّه يجب إنفاق هذه الأموال على الاحتياجات الملحّة داخل البلاد ومنع التهديدات الحقيقية للسياسة الخارجية.

ومن وجهة نظر مختصين بالشأن الأمريكي فإنّ الدعم العسكري لأوكرانيا لا يشكّل أولوية في نظر الرئيس ترامب، بقدر ما يعتبر أنّ التهديد الرئيسي للولايات المتحدة الصين وليس روسيا.

وفي أكثر من مرة شدّد ترامب على قدرته في وقف الحرب من خلال التفاوض مباشرة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

– مواصلة ترامب تركيزه على شعار “أمريكا أولا” في سياسته الخارجية فإنّ ذلك يعني أن تتخلّى الولايات المتحدة عن الالتزامات غير العادية التي أخذتها على عاتقها منذ الحرب العالمية الثانية. ويرى محلّلون ما من أحد يعرف على وجه التحديد ما قد يفعله ترامب إذا ما تولّى زمام السلطة، فقد حان الوقت “ليأُخذَ على محمل الجد احتمال أن تتخلّى أمريكا عن بريطانيا وأوروبا بشكل عام في يوم من الأيام خصوصا مع تزايد حدة التهديد الذي تشكّله الصين على المصالح الأميركية في آسيا”.

وترامب ليس وحده الذي يفكّر في الانسحاب من الناتو خلال ولايته الأولى في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، إذ يتبنّى السيناتور فانس الشعار ذاته ويدعو إلى تجاهل القضايا الدولية والتركيز على الشؤون الداخلية مصرّحا “لقد آن الأوان لكي تقف أوروبا على قدميها”.

– من المرجّح انتهاج ترمب “سياسة حمائية” في الملفات التجارية والاقتصادية والتي من شأنها أن تدمّر خطط حزب العمال التجارية، حيث كان يمنّي النفس بزيادة العلاقات التجارية مع واشنطن والبحث عن اتفاق تبادل حر بين لندن وواشنطن.

كما تعهّد ترامب بالعودة للاستثمار في الوقود الأحفوري والتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، والانسحاب من التزامات اتفاقية المناخ عكس بريطانيا التي وضعت سياسة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.

عموما يعوّل حزب العمال في بريطانيا على قلب الديمقراطيين الطاولة على ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، لكن بحكم أنّ هذه الأمنيات غير مضمونة وبعيدة المنال، ستحبس حكومة ستارمر الأنفاس إلى ذلك الوقت، غارقة في حالة من القلق والتوجّس.

وفي كل الحالات تقف الحكومة البريطانية أمام خيار التركيز على “ما يجمع البلدين تاريخيا، وأن تحاول الابتعاد عن أيّ ملف قد يكون مزعجا لترامب إذا ما عاد لمنصب الرئاسة، لأنّ الأخير معروف عنه عدم التمييز بين المحافظين والعمال، ففي ولايته السابقة انتقد علانية رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ولهذا من أوجه استعداد ستارمر وفريقه لوصول ترامب الابتعاد عن أيّ انتقادات علنية له ولفريقه وكذلك إيصال رسالة مفادها أنّ بريطانيا مع أمريكا في أيّ شيء سواء كان صحيحا أو خاطئا، وإن يصل الأمر إلى غاية “الانبطاح الدبلوماسي” أمام واشنطن إن صحّ التوصيف.

والملاحظ أنّ حكومة ستارمر خطت خطوة استباقية وصفها متابعون بالمغازلة السياسية، حيث أكّد وزير الخارجية البريطاني يدفيد لامي عقب لقائه نائب ترامب قبل أسابيع، أنه “يتشابه معه في المسار السياسي وسيكون سعيدا بالعمل معه على تقوية العلاقات الأميركية البريطانية”.

وفي تكتيك يراهن أنه ستقوي العلاقات مع فريق ترامب، قام رئيس الوزراء البريطاني باختياره فيونا هيل مستشارة الأمن القومي السابقة لترامب ضمن فريق سيتولى مراجعة شاملة للإستراتيجية العسكرية البريطانية، وهي التي تحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، وكانت لها علاقات قوية مع ترامب وحتى داخل الحزب الجمهوري.