كشفت عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، دلال اللموشي، أن التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 تتضمن برمجة 32557 انتدابا بالوظيفة العمومية.
وأوضحت اللموشي، في تصريح إذاعي، أنه إلى جانب الانتدابات، فإن مشروع ميزانية السنة المقبلة، يتضمن الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، والتي وقع إقرارها في قانون المالية 2026.
وحسب النائب اللموشي، فإن الانتدابات المبرمجة، تشمل إدماج 5663 عاملا من الحضائر ممن تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، وانتداب 26894 عونا في مختلف القطاعات، من بينها تخصيص 740 خطة لتسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت دلال اللموشي، أنه استنادا إلى بيان الحكومة المعروض في الجلسة العامة المشتركة، تم رصد اعتمادات مالية قدرها 3768 مليون دينار للتدخلات في الميدان الاجتماعي، خُصص منها 1973 مليون دينار للنهوض بالفئات محدودة الدخل لفائدة 395 ألف عائلة.
ولفتت المتحدثة إلى وجود توجه حكومي نحو التأسيس لدولة اقتصادية ترتكز على دعم الاستثمار وتخفيف العبء الجبائي على الشركات الصغرى.
واعتبرت النائب اللموشي أن التشغيل يمثل أولوية قصوى، داعية إلى إيجاد حلول حقيقية للمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، وتسوية وضعيات المعلمين النواب والقيمين والمرشدين التطبيقيين. وشددت على ضرورة تفعيل القانون عدد 18 الخاص بمن طالت بطالتهم وتطبيقه فعليا ضمن الخيارات الحكومية، وعدم الاكتفاء بتجديد الحديث عنه في كل ميزانية دون إنجاز ملموس.