فيديو
المزيد
تساءل النائب محمد علي في تدوينة: “ماذا ينتظر رئيس البرلمان التونسي بعد هذا الاستفتاء الشعبي المقاوم والعاشق لفلسطين؟”.
وتابع النائب في تدوينته: “بعد هذه الملحمة التي يسطّرها شعب تونس العظيم ماذا ينتظر رئيس البرلمان التونسي؟”.
كما تساءل النائب محمد علي: “بعد هذا الطوفان التونسي المقاوم لإسناد فلسطين ماذا ينتظر إبراهيم بودربالة؟”.
وقال في تدوينته: “ألن نخجل من أنفسنا، السيد رئيس البرلمان ونحن نخذل هذا الشعب العاشق لفلسطين؟”.
وأضاف النائب: “السيد رئيس البرلمان سقطت ورقة التوت والشعب قال كلمته الشعب يريد تجريم التطبيع، الآن وهنا. التونسيات والتونسيون قالوا كلمتهم وانتهى ولا رجوع فلن يفيدك الشاهدان هذه المرة”.
وتوجّه النائب برسالة في تدوينته: “فلتحترم إرادة الشعب، لا مزايدة ولا خطب، وفك الحصار عن تجريم التطبيع سيادة رئيس
البرلمان”.
تجريم التطبيع المطلب الأوّل
ومنذ أكتوبر 2023، ينتظر التونسيون تمرير قانون تجريم التطبيع.
ورغم تقديم مبادرة تشريعية من النواب إلّا أنّ مكتب البرلمان أجّل التصويت على القانون بعد جلسة عامة تمّ تعليقها قبل أشهر.
وأفريل الماضي، خرج عشرات التونسيّين، في مسيرة حاشدة داعين إلى تجريم التطبيع.
ورفع المشاركون في المسيرة عديد الشعارات الداعمة لنضال الفلسطينيّين على غرار “مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة” و”سبعة أكتوبر يا مجيد على دربك لن نحيد” وأوفياء أوفياء لدماء الشهداء” و”فلسطين موش للبيع وينو تجريم التطبيع”.
وفي تصريح سابق، كشف عضو كتلة الخط الوطني السيادي بدر الدين القمودّي عن وجود محاولة لقبر مشروع تجريم التطبيع.
وقال إنّ نواب الكتلة تفاجؤوا بمبادرة جديدة تحمل إمضاء 82 نائبا.
وتنص على تعديل الفصل 60 من مجلة الإجراءات الجزائية وتضمين تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ضمن هذا الفصل.
واعتبر القيادي بحركة الشعب أنّ هذه الخطوة تمثّل التفافا على المبادرة الأصلية ومحاولة لقبر مشروع تجريم التطبيع.
وكان القيادي بحركة الشعب، سالم لبيض، قد اتّهم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بتعطيل تمرير قانون تجريم التطبيع.
وقال لبيض في تصريح إعلامي، إنّ “بودربالة استعمل كل المناورات الممكنة لعدم تمرير القانون”.
وحسب المصدر نفسه، فإنّ السيادة واستقلال القرار الوطني اللذين تصرّح بهما السلطة، أصبحا مجرّد شعار، نظرا إلى عدم قدرة تونس على تمرير القانون.
أضف تعليقا