أكّد رئيس اللجنة المالية في البرلمان، عصام شوشان، أنّ هناك أزمة في توفير القمح، لكنّها لم “تصل حاليّا إلى حدّ انقطاع الدقيق أو الخبز من الأسواق التونسيّة”.

وقال شوشان، إنّ “الأزمة تتجه حاليّا للانتهاء، خاصّة بعد معاقبة المحتكرين للطحين، ومراجعة النصوص التشريعية والقانونية للمخابز غير المصنّفة، والمخابز التي تصنع الخبز والمعجّنات، إضافة إلى أننا اقتربنا من نهاية الموسم السياحي الذي استقطب حوالي 5 ملايين سائح، لذلك سيقلّ استهلاك الخبز، وبالتالي انتهاء الأزمة في القريب العاجل”.

وسابقا، قالت رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها على فيسبوك، إن الرئيس قيس سعيّد أكّد أن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرّر، مشيرا إلى أنّ “البعض يُرتّب من الآن لاختلاق أزمات أخرى في موادّ أساسيّة”.

ولفت شوشان في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، إلى أنّ تونس لديها حاليا مخزونات من مادة القمح والفارينة (الطحين) تكفي “لمدّة شهرين”، ويجري العمل على استقدام وتفريغ المزيد من شحنات الحبوب.

وفيما يتعلّق ببواخر القمح المتوقّفة في ميناء صفاقس، نفى شوشان أن يكون هناك مشكلة في تسديد أثمان شحنات البواخر المتوقّفة في الميناء، مشيرا إلى أنه يتمّ حاليّا “العمل على تسديد تكاليف الشحنات، وهو إجراء عادي متّبع في كلّ دول العالم، وليس بأمر جديد، وقد يستمرّ من شهرين إلى ثلاثة، ولا يشير إلى وجود أزمة أو نقص في الأموال اللازمة لدفع ثمن القمح المستورد”.

وتعاني تونس من أزمة مالية حادّة تفاقمت بعد تعثّر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.