قال النائب هشام حسني إن مقترح تعديل القانون الانتخابي المعروض على البرلمان غير دستوري من حيث الشكل.
وأضاف حسني في كلمة له أمام المجلس أن اجتماع مكتب مجلس النواب باطل لأن البرلمان في عطلة وكان يجب الإعلان عن دورة استثنائية.
بدأ البرلمان جلسة عامة اليوم الجمعة لمناقشة تعديل قانون مثير للجدل يتيح سحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل.
ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في 2022.
وأضاف هشام حسني أن “تنقيح القانون أثناء الفترة الانتخابية يزيد الوضع تأزما ويعطي تعلّة لأعداء الوطن لمزيد الرفض”.
وعارض سياسيون وناشطون من المجتمع المدني مقترح التعديل مشيرين إلى أنّه يهدد نزاهة الانتخابات.
ويتزامن النقاش داخل مجلس النواب مع وقفة احتجاجية دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق و الحريات.