كشف النائب بمجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الحقوق والحريات محمد علي، أن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، صرح بوجود “اتصالات وضغوط أمريكية”، تحذر من مغبة إقرار مقترح قانون تجريم التطبيع وتلوح بـ”فرض عقوبات اقتصادية على تونس”، وفق تعبيره.
وأشار مقرر لجنة الحقوق والحريات بالمجلس في تدوينة نشرها على فيسبوك، إلى أن بودربالة تحدث في “أكثر من مناسبة”، عن “ضغوط أمريكية سلطت عليه في علاقة بمشروع قانون تجريم التطبيع”، مضيفا أن هذه الضغوط تمثلت حسب حديث رئيس البرلمان، من خلال رسالة رسمية من السفارة الأمريكية بتونس عبر وزارة الخارجية التونسية، “تلوح فيها بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية”، في صورة إقرار قانون التطبيع.
وأضاف محمد علي أن تصريحات بودربالة بشأن هذه الضغوط الأمريكية كانت في مناسبات سابقة للجلسة العامة المتعلقة بمناقشة قانون تجريم التطبيع، والتي أعلن خلالها أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد “أعلمه أن القانون سيمس أمن تونس”.
وقال النائب بمجلس نواب الشعب إن رئيس البرلمان “استعمل الواقعتين المذكورتين سلفا لتبرير موقفه الرافض لعرض مشروع القانون للنقاش في الجلسة العامة، وتخويف النواب من عواقب وهمية لممارسة حقهم التشريعي في التعبير عن نبض الشارع التونسي في نصرة فلسطين، ودعم المقاومة بمختلف الطرق والإمكانيات بما في ذلك الآليات القانونية”.
يشار إلى أن مكتب المجلس يعقد الثلاثاء 7 نوفمبر، اجتماعا للنظر في مسار مآل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع، باعتبار أن الجلسة العامة ما تزال في حكم الانعقاد بعد رفع أشغالها مساء الخميس الماضي.
