نائب: الفصل 96 من المجلة الجزائية كبّل الإدارة ومتمسّكون بتنقيحه

لجنة التشريع العام في البرلمان تواصل النظر في مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية

أكد عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، يوسف التومي، أنّ اللجنة تواصل النظر في مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، بحضور النواب أصحاب المبادرتين.

وأضاف في تصريح لإذاعة إكسبراس، اليوم الأربعاء 14 أفريل، أنّ المبادرتين التشريعيتين تهدفان إلى تنقيح عدد من أحكام المجلة الجزائية وإدخال بعض المرونة على أحكامها وخاصة الفصل 96 منها.

بالإضافة إلى توضيح بعض جوانبه الغامضة والقابلة للتأويل.

وأشار إلى أن “صياغته كبّلت أصحاب القرار في الإدارة التونسية وجعلتهم يتردّدون في اتخاذ القرارات أو المصادقة على صفقات أو مشاريع بسبب خوفهم من التتبّعات تحت طائلة الفصل 96″، وفق تقديره.

وبيّن عضو اللجنة أنه سيتم العمل على إيجاد صيغة موحّدة تشمل المقترحين المعروضين.

وتابع: “نحن مصرّون على تنقيح هذا الفصل بما يضمن معادلة أخذ القرار بكل أريحية مع تحمل المسؤولية في حال وجود إخلالات أو فساد” على حدّ تعبيره.

ولفت يوسف التومي، إلى  أنّ عديد المشاريع ما تزال معطلة جراء الفصل 96.

ودعا إلى تسريع  النظر في المبادرات التشريعية (50 مبادرة) من قبل النواب.

الفصل 96

ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمكافحة الفساد الإداري والمالي.

وينص على أنه “يُعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة للجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّ مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.