قال النائب بالبرلمان محمد علي إنّ “مسؤولية الفشل والعجز لا تتحملها الحكومة والوزراء والسلط الجهوية بقدر ما تتحملها السياسات والخيارات التي يقررها رئيس الدولة”.
جاء تصريح النائب اليوم السبت، خلال مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
واعتبر النائب محمد علي أنّ “عناوين السيادة الوطنية والدولة الاجتماعية والمحاسبة والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لم تؤد إلا إلى مزيد الفقر والخصاصة والغلاء والبطالة والتهميش”.
وشدّد النائب في مداخلته على أنّ “المواطن لا تعنيه الأرقام المنمقة والأهداف الحالمة والبرامج والخطب بل تعنيه دولة إذا وعدت نفذت وقاومت المرض وحسنت الخدمات وحققت التنمية”.
وأكّد أنّ “الدولة لم تف بتعهداتها ولم تطبق القوانين منها عدد9 لمنع المناولة وعدد 18 والسلطة تختفي وقت الأزمات كما حصل في الصائفة الماضية”.
كما اعتبر النائب في مداخلته أنّ “الدولة فشلت في إصلاح الصناديق”، قائلا: “الدليل على فشل سياساتها الطوابير أمام الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية للحصول على الورقة الصفراء والبيضاء ومنح العجز والفقر ومنح المناسبات”.
وتساءل محمد علي في مداخلته: “هل تمتلك الدولة الشجاعة الكافية لتحمل المسؤولية للاعتراف بالخطإ ومراجعة الخيارات التي أضرت بالبلاد والعباد؟”.