نائب: الضريبة على الثروة قد تفاقم التهرب الضريبي 

قال عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، النائب طارق مهدي، إن الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، قد يؤدي إلى زيادة التهرب الضريبي، كما أنه لا يتضمن أي تشجيع على الاستثمار.

وأوضح النائب طارق مهدي في تصريح لإذاعة “إكسبريس آف آم”، أن الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة، أثار جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والسياسية.

وحذر النائب من أن هذا الفصل قد يؤدي في صورة إقراره، إلى زيادة التهرب الضريبي وإخفاء الثروات بدلا من التصريح بها.

واعتبر طارق مهدي أن الضريبة على الثروة هي “ضريبة على النجاح”، ولا تتضمن أي تشجيع على الاستثمار أو خلق الثروة في البلاد.

وأضاف: “الأشخاص الذين اجتهدوا ونجحوا في خلق الثروة لا مبرر لمعاقبتهم بضريبة جديدة”.

كما أكد المتحدث رفضه لهذا الفصل، “من حيث المبدإ والطريقة التي تم طرحه بها”، وفق تعبيره.

وحسب المتحدث، فإن عددا  من النواب يعتزمون تقديم مقترحات لتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وحسب النائب طارق مهدي، فإن عدد التونسيين الذين يمتلكون ثروات كبيرة محدود جدا، مشيرا إلى أن الأهم هو تشجيع الاستثمار وخلق الثروة، عبر مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار لتهيئة مناخ أكثر جاذبية لرؤوس الأموال.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد، وتحديث طرق تحصيل الضرائب.

وألغيت بمقتضى الفصل 50 من مشروع قانون المالية، أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022، ليتم استبدالها بأحكام جديدة تضبط إطارا واضحا لـ”الضريبة على الثروة”.

وتفرض هذه الضريبة، على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك إلى أبنائهم القصر في كفالتهم، من العقارات والمنقولات.

وحددت نسبة الضريبة بـ0.5% بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 م د، و1% بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار.