نائب: الزيادة في الأجور حقّ قانوني

شدّد النائب بالبرلمان حليم بوسمة على أنّ الزيادة في الأجور لفائدة الشغالين والمتقاعدين حق قانوني وفق قانون المالية لسنة 2026.

وقال النائب في تدوينة على صفحته بفيسبوك: “نحن على مشارف شهر رمضان الكريم، في وقتٍ يرزح فيه المواطن التونسي تحت ضغط غلاء الأسعار وتراجع قدرته الشرائية، وسط عجز واضح في توفير المواد الغذائية الأساسية بالكميات والأسعار التي تليق بدولة مسؤولة عن أمنها الاجتماعي والغذائي”.

وأضاف النائب حليم بوسمة في تدوينته: “لم يعد مقبولا أن تدخل تونس موسما استهلاكيا حساسا بحجم شهر رمضان دون رؤية واضحة لضبط السوق، ودون خطة عملية لتأمين العرض، ودون إجراءات استباقية تحمي المواطن من جشع المضاربين وارتباك سلاسل التزويد. ما نشهده اليوم ليس قدرًا، بل نتيجة مباشرة لسياسات مرتجلة وتقصير واضح من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة في إدارة أحد أخطر الملفات المرتبطة مباشرة بالاستقرار الاجتماعي”.

وتابع حليم بوسمة في تدوينته: “إنّ الاكتفاء بترديد شعار “من المنتج إلى المستهلك” دون منظومة متكاملة، ودون بنية لوجستية حقيقية، ودون آليات تخزين وتوزيع ناجعة، لا يرقى إلى مستوى دولة عمرها آلاف السنين، وتملك من الإمكانيات الطبيعية والبشرية ما يكفي لضمان الاكتفاء وتعديل السوق متى توفّرت الإرادة”.

وشدّد النائب على أنّه “لا يمكن الحديث عن حماية القدرة الشرائية دون احترام النصوص القانونية الصادرة عن الدولة نفسها. فالزيادة في الأجور وجرايات المتقاعدين المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2026 ليست خيارا سياسيا قابلا للتأجيل أو المساومة، بل التزام قانوني واجتماعي واجب النفاذ”.

وقال بوسمة في تدوينته: “إنّ تأخير تطبيق هذه الزيادات، سواء لفائدة الشغالين أو لفائدة المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة والاقتصاد الوطني، في ظل تضخّم متسارع وارتفاع كلفة المعيشة، يُفرغ خطاب “العدالة الاجتماعية” من محتواه، ويحمّل الفئات الأضعف وحدها كلفة الاختلالات الاقتصادية وسوء الحوكمة”.

وتابع: “المتقاعد اليوم لا يطالب بامتياز، بل بحقه في جراية تحفظ كرامته، وتمكّنه من تأمين الحدّ الأدنى من حاجياته الأساسية، خاصّة في شهر رمضان حيث تتضاعف الأعباء. والتعامل مع ملف التقاعد كعبء مالي قابل للتأجيل هو خطأ اقتصادي واجتماعي جسيم، يهدّد السلم الاجتماعي ويعمّق الشعور بالظلم”.

وأكّد النائب حليم بوسمة في تدوينته أنّ “توفير حاجيات المواطنين في شهر رمضان لا يكون بالبلاغات ولا بالزيارات الظرفية للأسواق، بل بسياسة إنتاج واضحة، ومخزون إستراتيجي فعلي، ورقابة صارمة، وأجور وجرايات تحترم كرامة الشغالين والمتقاعدين على حدّ سواء. فالدولة التي تعجز عن تأمين الغذاء بسعر معقول، أو تؤجّل مستحقات مواطنيها، تضعف ثقة الناس فيها وتفتح الباب أمام الاحتقان الاجتماعي”.