فيديو
المزيد
كشف عضو مجلس نواب الشعب طاهر بن منصور أن الدولة لا تمتلك إلى حد اليوم جردا دقيقا ومعطيات محيّنة حول أملاكها العقارية، رغم استرجاع نحو 100 ألف هكتار من الأراضي الدولية.
وأشار إلى وجود عديد المشاريع المعطلة بسبب الإشكاليات العقارية والقانونية المرتبطة بهذه الأراضي.
وأكد عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان، في تصريح لإذاعة إكسبراس اليوم الأربعاء 20 ماي، أن ملف توظيف العقارات الفلاحية الدولية المسترجعة وحمايتها كان محور اجتماع انعقد، الإثنين الماضي، بإشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وبمشاركة المديرين الجهويين بكل من باجة وجندوبة وسليانة والكاف.
وأضاف أن أملاك الدولة تقدر بحوالي 60 ألف عقار، تشمل أراضي فلاحية وعقارات بيضاء ومبانٍ، غير أن عمليات الجرد لم تشمل سوى نحو 10 آلاف و200 عقار فقط.
واعتبر أن “الثروة العقارية” للدولة يمكن أن تمثل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
وأشار بن منصور إلى أن حوالي 360 ألف هكتار من الأراضي تم التفريط فيها خلال فترات سابقة، في إطار ما وصفه بـ”المحاصصة الحزبية” خلال عهدي الرئيسين الراحلين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة.
وأضاف أن هذه الأراضي تحوّلت إلى ملكيّات مرتبطة بالنظام الحاكم آنذاك.
كما أوضح أن الدولة تمتلك حاليا نحو 500 ألف هكتار، لافتا إلى أنه بين سنتي 1981 و1995 تم التفريط في حوالي 143 ألف هكتار لفائدة مقرّبين من النظام السابق.
وأكد بن منصور أن تونس أصبحت تستورد عددا من المنتوجات الفلاحية الأساسية، من بينها الأعلاف والقمح اللين، بل وحتى بعض أنواع الخضر.
وبيّن أن الاجتماع يندرج في إطار التسريع في إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية.
وختم النائب بتأكيد ضرورة مراجعة الدولة لتشريعاتها العقارية بما يضمن حسن استغلال الأراضي الدولية ودعم التنمية والاستثمار في القطاع الفلاحي.
أضف تعليقا