نائب: التشريعات الحالية عائق أمام الاستثمار

أفاد مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان النائب صالح السالمي، أن المنظومة التشريعية الحالية في تونس أصبحت عائقاً حقيقياً أمام دفع عجلة الاقتصاد.

وتابع السالمي في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم”، أن أغلب القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار باتت “قديمة جداً” ولا تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، حتى وإن شملت بعضها تعديلات أو تنقيحات جزئية في سنة 2016

وأوضح السالمي أن العالم يشهد اليوم طفرة علمية وتطوراً متسارعاً يقوده الذكاء الاصطناعي وتوجهات استثمارية جديدة كلياً، وهو ما يفرض على الدولة التونسية مواكبة هذه التحولات بمرونة أكبر.

وشدد مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي على أن الإجراءات الإدارية المعقدة والبيروقراطية القاتلة تمثل اليوم “المكبّل الأساسي” للاستثمار في تونس.

وأشار السالمي بكثير من القلق إلى معاناة المستثمرين.

وقال في هذا الصدد: “نحن نتحدث اليوم عن مستثمرين يسابقون الزمن، ولم يعد من المقبول أو المجدي إجبار صاحب المشروع على إضاعة عام أو عامين من عمره في الركض وراء الأوراق الإدارية والانتقال من مصلحة إلى أخرى للحصول على التراخيص في الوقت الذي تقدم فيه دول أخرى حوافز وتسهيلات كبرى”.

كما دعا النائب صالح السالمي إلى وقفة تأمل جدية وإعادة صياغة شاملة للمنظومة الاستثمارية، ترتكز على محوريْن أساسييْن هما تبسيط الإجراءات الإدارية عبر رقمنة الخدمات وتقليص الآجال للقضاء على البيروقراطية كذلك خلق أرضية ومناخ آمن يوفر الطمأنينة للمستثمر، ويضمن له بيئة استثمارية واضحة وقائمة على تحقيق الربح المتبادل والمشروع.

كما أكّد أن رأس المال يبحث دائماً عن البيئة الآمنة والمناخ الملائم، وهو ما يجب العمل على توفيره فوراً لإعادة تونس كوجهة جاذبة للاستثمارات الوطنية والدولية.