نائب: الإشاعات التي تستهدف الدولة تشكّل خطرا حقيقيا على الأمن العام

قال النائب بالبرلمان حليم بومسة إنّ “الإشاعات التي تستهدف استقرار الدولة لم تعد مجرد منشورات عابرة، بل أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن العام والسلم المجتمعي”.

ودعا بوسمة في تدوينة على صفحته بفيسبوك اليوم السبت، وزيرة العدل، ووزير الداخلية، ووزير تكنولوجيات الاتصال، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات.

وجاءت دعوة النائب في ظل ما وصفه بـ”تزايد الأخبار الزائفة والإشاعات التي تُنشر عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى بث الهلع بين المواطنين، وإرباك مؤسسات الدولة، والتحريض على الفوضى والإضرار بالأمن القومي”.

وقال النائب في تدوينته إن “حرية التعبير حق يكفله الدستور، لكنها لا يمكن أن تتحول إلى غطاء لنشر الأكاذيب، أو ترويج الإشاعات، أو التحريض على العنف، أو المساس بأمن الدولة واستقرار المجتمع. لذلك، فإن تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أصبح ضرورة لحماية الدولة وصون السلم الأهلي”.

واعتبر أنّ “حماية الأمن القومي ليست مسؤولية المؤسسات الأمنية والقضائية وحدها، بل هي مسؤولية جماعية، غير أن الدولة تبقى مطالبة اليوم بإرسال رسالة واضحة مفادها أن القانون سيُطبَّق على الجميع، وأن الفضاء الرقمي ليس منطقة خارج سلطة الدولة، وأن كل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار أو نشر الفتنة أو بث الرعب بين المواطنين سيتحمّل كامل مسؤوليته القانونية. فاستقرار تونس وأمن شعبها خط أحمر، والدولة مطالبة بالتحرك بحزم، في إطار القانون، لحماية الوطن ومؤسساته من كل من يعبث بأمنه وسلامته”.