نائب: اتفاقيات الانتقال الطاقي ستُفلس “الستاغ”

أفاد النائب بمجلس نواب الشعب بلال المشري أنّ معظم النواب المستقلين يعارضون مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات إنتاج الكهرباء.

وأوضح المشري في تصريح لبوابة تونس أن الاتفاقيات الخمسة تقدم امتيازات بالجملة إلى الشركات الأجنبية مقابل إضعاف الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ”.

وقال النائب: “مشاريع القوانين تمنح الشركات الأجنبية فرصة استغلال أراض فلاحية في تونس للاستثمار في الطاقات المتجددة دون أن تجني الدولة التونسية أي مقابل جبائي أو ديواني”.

كما اعتبر النائب حرمان “الستاغ” وهي مؤسسة وطنية، والخواص التونسيين من الاستثمار في هذه المشاريع، ومنحها لصالح الشركات الأجنبية، أمرا مخالفا للقانون ويمس السيادة الطاقية للبلاد، وفق تعبيره.

وأشار أيضا إلى أن هذه الشركات ستفرض على “الستاغ” شروطا لتقوية الشبكة، وهو ما سيؤثر في “سعر كلفة الكهرباء بالنسبة إلى التونسيين وإفلاس الشركة”.

ووصف المشري الاتفاقية بـ”اتفاقية الاستعمار والذل والخنوع”، باعتبار أنها ستجعل قطاع الكهرباء بيد شركات أجنبية.

ومن المنتظر أن ينظم عدد من النواب وقفة احتجاجية أمام البرلمان غدا الثلاثاء قبل جلسة عامة مخصصة للنظر في الاتفاقيات.

وسينظر البرلمان في التقرير الموحّد للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول كلّ من:

مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة” (عدد 01/2026)

مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد” (عدد 02/2026)

مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالقصر” (عدد 03/2026)

مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود (عدد 04/2026)

مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب” (عدد 05/2026).