مُتحدّية ترامب.. اعتقال قاضية أمريكية بتهمة مساعدة مهاجر مكسيكي

حتى لا يتأثّر قرارها بالضغوط السياسية.. قاضية أمريكية ترفض تنفيذ حكم اعتقال في مهاجر “غير شرعي” وتُساعده على الفرار

تُواجه القاضية هانا سي. دوغان، البالغة من العمر 65 عاما، تُهما تتعلق بعرقلة سير الإجراءات وإخفاء شخص لمنع اعتقاله.

وأُلقي القبض على قاضية مقاطعة ميلووكي، هانا سي. دوغان، أول أمس الجمعة، بتهمة محاولة عرقلة أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وأكّدت السلطات الفدرالية أنّ دوغان ساعدت مهاجرا غير شرعي على تجنّب الاعتقال في قاعة المحكمة التي تعمل فيها.

ضدّ القانون

وحسب التقارير، فإنها أجّلت اعتقال المهاجر المكسيكي إدواردو فلوريس-رويز، البالغ من العمر 30 عاما، الذي كان قد مثُل أمام المحكمة بتهمة الاعتداء الجسيم في وقت سابق من أفريل الجاري.

وهو محتجز حاليا لدى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).

وقال كريغ ماستانتونو، ممثل القاضية دوغان، خلال جلسة الاستماع: “القاضية دوغان تعبّر عن أسفها العميق على ما حدث”.

ورفضت دوغان، خلال جلسة استماع في المحكمة، الموافقة على مذكّرة التوقيف التي قدّمتها سلطات الهجرة، وطالبت بالمزيد من المعلومات.

وحسب سجلات المحكمة، طلبت دوغان من سلطات الهجرة التحدّث إلى رئيس القضاة قبل اتخاذ أيّ خطوة حيال الاعتقال.

وفي وقت لاحق، غادرت القاضية المنصة ودخلت إلى قاعة المحكمة حيث كان فلوريس-رويز جالسا.

ووفق بيان مكتب التحقيقات الفيدرالي، وصف مسؤولون القاضية دوغان بأنها كانت “غاضبة” عند التعامل مع الموقف.

وذكرت مصادر أنها طلبت من فلوريس-رويز ومحاميه مغادرة قاعة المحكمة عبر باب جانبي، أثناء وجود عناصر دائرة الهجرة والجمارك في الطابق نفسه.

وبينما تتواصل التحقيقات، تُشير التقارير إلى أنّ القضية قد تُثير أسئلة حول مدى تأثير الضغوط السياسية على القضاة وكيفية تعاملهم مع القضايا ذات الصلة.

متمرّدة بطبعها

في السياق ذاته، قالت دوغان في تصريح سابق لها: “دور القاضي هو أن يكون حذرا جدا في التعامل مع مثل هذه القضايا لضمان عدم تأثرها بالضغوط السياسية”.

وتمّ الإفراج عن القاضية دوغان بعد اعتقالها، ومن المتوقّع أن تمثل أمام المحكمة في 15 ماي القادم لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وفي مقابلة مع صحيفة “ميلووكي إندبندنت” عام 2016، قالت دوغان: “أحبّ تحدّي القانون من أجل الوفاء بوعد العدالة المتساوية وقدرته على جلب الأمل للناس”.

وأضافت أنّ سيادة القانون تهدف إلى ضمان النظام والأمان، ولكنها تُتيح أيضا إمكانية تغيير حياة الناس، وفقا لتغيّر الأوقات والظروف.

والقاضية هانا دوغان من مواليد ميلووكي، وقد تمّ انتخابها لأول مرة للمحكمة العليا في عام 2016.

شغلت مناصب مرموقة قبل تولّيها منصب القاضي، حيث كانت تعمل أستاذة مساعدة في جامعة ماركيت، بالإضافة إلى كونها محامية في جمعية المساعدة القانونية في ميلووكي لمدة تجاوزت العشر سنوات.

وفي عام 2012، حصلت على جائزة من نقابة المحامين في ميلووكي تقديرا لعملها الخيري.

كما كانت رئيسة سابقة للمجموعة القانونية في المدينة.

وكالات