ميلوني تدعو من تونس إلى “مقاربة جديدة” للهجرة غير القانونية

توجّهت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بالشكر للرئيس التونسي قيس سعيّد “على العمل المشترك في مكافحة المتاجرين بالبشر”، وذلك في مقطع فيديو نشره الوفد المرافق لها بعد لقائهما الأربعاء، بقصر قرطاج.

ودعت ميلوني إلى “مقاربة جديدة” تجاه إفريقيا خلال زيارتها الرابعة في عام واحد لتونس، بما يشمل مسألة الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقالت ميلوني إنّها تتفق مع الرئيس التونسي على مبدإ أنّ “تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين” من بقية دول إفريقيا، والتزمت “بإشراك المنظمات الدولية (مثل المنظمة الدولية للهجرة) للعمل على عمليات الترحيل” نحو بلدان المنشإ.

وسلّطت ميلوني الضوء في تصريحها على جهود إيطاليا لتشجيع الهجرة القانونية، فضلا عن قرار منح 12 ألف تصريح إقامة للتونسيين الذين تم تدريبهم في اختصاصات مختلفة.

وشدّدت على أنّ العلاقة مع تونس “المهمة والاستراتيجية للغاية بالنسبة إلى إيطاليا” يجب أن تتمّ “على قدم المساواة” في إطار “خطة ماتي من أجل إفريقيا”.

وقالت إنّ مكافحة الهجرة غير القانونية “تتطلّب تنمية البلدان الإفريقية، واستثمارات تسعى إلى تعزيز هذه المقاربة الجديدة” على المستوى الأوروبي.

من جهته، أكّد قيس سعيّد موقف تونس “الثابت الرافض أن تكون بلده مستقرّا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين”، وفقا لبيان نشرته الرئاسة التونسية.

ودعا الرئيس التونسي إلى اعتماد “مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله”.

وتؤكّد روما أنّ “الأساس يبقى أن تواصل السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب والاتّجار بالبشر والسيطرة على محاولات الانطلاق غير القانونية” للمهاجرين.

وبين منتصف مارس الماضي ومنتصف أفريل الجاري شهد عدد الواصلين من تونس ارتفاعا مع وصول 5587 مهاجرا، بعد تناقصه منذ الخريف وحتى بداية العام، وفقا للإحصاءات الإيطالية الرسمية.

وتظاهرت بالموازاة مع الزيارة مجموعة من النشطاء أمام مقر السفارة الإيطالية وانتقدوا المقاربة “الأمنية” لملف الهجرة من قبل تونس وإيطاليا، وطالبوا “بحلول أكثر إنسانية”.

وكانت عائلات المهاجرين التونسيين المفقودين في البحر من بين المشاركين في التظاهرة.

ووفق ميلوني، تمّ التوقيع خلال الزيارة على ثلاث اتفاقيات تشمل مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لفائدة مشاريع الطاقة، وخط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية تعاون جامعي وستتبعها في الأسابيع المقبلة اتفاقيات أخرى لاسيما في المجال العسكري.

وتعدّ تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور وسط البحر الأبيض المتوسط نحو سواحل إيطاليا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أبرم اتفاقا مع تونس لتقديم مساعدات مالية مقابل الحدّ من محاولات انطلاق المهاجرين.

وجرى ذلك بمبادرة من ميلوني التي جاءت ثلاث مرات في الصيف الماضي إلى تونس، بما في ذلك مرتان مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وأثارت مذكّرة التفاهم الموقّعة منتصف جويلية الماضي، انتقادات شديدة في أوروبا، فقد صوّت البرلمان الأوروبي في منتصف مارس، على قرار للطعن في شروط صرف بروكسل مبلغ 150 مليون يورو لدعم موازنة تونس من خلال إدانة “تراجع الحقوق في تونس”.

وبدأ الاتحاد الأوروبي في صرف 105 ملايين دولار في شكل مساعدة لمكافحة الهجرة غير القانونية.

وندّد العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية بـ”التراجع المتزايد للحقوق” في تونس منذ أن قرّر سعيّد صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد.