كشفت تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، عن بلوغ حجم الدين العمومي نسبة 92.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تسجيل 90 بالمائة متوقعةً في موفى السنة الجارية، ومقابل 75.5 بالمائة نهاية 2019.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم الدين العمومي مع موفى 2021 إلى 112397 مليون دينار، مقابل 99942 مليون دينار نهاية 2020، أي بزيادة قدرها 12397 مليون دينار، وذلك نتيجة تمويل عجز الميزانية وتأثير أسعار الصرف وارتفاع الإيداعات بالخزينة العامة.
وبحسب بيانات الميزانية الجديدة، فإن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة واحد بالمائة مقارنة بما هو متوقع في موفى العام المقبل، سيترتب عليه زيادة في حجم الدين العمومي بـحوالي 815 مليون دينار، أي 67 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتنضاف هذه الزيادة إلى ارتفاع في معدلات خدمة الدين العمومي بنسبة 33.4 بالمائة، لتستقر في حدود 15776 مليون دينار مقابل 11825 مليون دينار مبرمجة في سنة 2020، بزيادة تبلغ 3951 مليون دينار.