تُقدَّر ميزانية الدولة لسنة 2021م بحسب المشروع الذي قدّمتْه الحكومة لمجلس نواب الشعب السبت 28 نوفمبر الجاري، بحوالي 52.6 مليار دينار، بزيادة تقدر بنسبة (1.8  ٪)، فيما سيُسجٍّل العجْز انخفاضًا عن المستويات المسجلة خلال السنة الجارية، والذي بلغ تقريبا 14.9 مليار دينار، ليستقر عند حدود 8.8 مليار دينار.

واعتمدت الميزانية الجديدة في رسم ملامحها، على حجْم الموارد المالية المتوقعة، سواء من المداخيل الجبائية والأداءات، التي يتوقع أنْ تُسجِّل تَطوُّرًا بحدود (13.9٪) لتبلغ حوالي 29.7 مليار دينار، وتنقسم ما بين أداءات مباشرة ستبلغ تقريبًا 12 مليار دينار، وأداءات غير مباشرة بقيمة 16.9 مليار دينار.

وتسعى حكومة هشام المشيشي إلى تعبئة زهاء 2.4 مليار دينار بعنوان مداخيل غير جبائية، إلى جانب تعبئة 800 مليون دينار على شكل هبات خارجية.

بدورها، ستشهد النفقات المرتقبة لميزانية 2021 تراجعًا بقيمة (6.1 ٪)، مقارنة بالنفقات المُسجَّلة خلال السنة الحالية.

وتُقدَّر قيمة النفقات في مشروع الميزانية الجديد بـ:41 مليار دينار، من بيْنها 20.1 مليار دينار مخصصة لتغطية ميزانية الأجور.

 وعلى مستوى نفقات الدّعْم، ستُوفِّر الميزانية الجديدة دعْمًا للمواد الأساسية بمبلغ 2.4 مليار دينار، والمحروقات والكهرباء بنحو 400 مليون دينار، إلى جانب النقل بنحو 600 مليون دينار.

وخصّصت الميزانية 7.1 مليار دينار، أي: ما يقارب (5.9 ٪) من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمار، والمشاريع ذات الصبغة التنموية.

وعلى مستوى الدُّيون تبلغ المخصصات المُوجّهة لخدمة الدَّيْن العمومي 15.7 مليار دينار، من بينها أصل دين بقيمة 11.5 مليار دينار، و 4.2 مليار دينار على شكل فوائد.

موارد الاقتراض في الميزانية الجديدة تقارب 19.5 مليار دينار، والتي ستتكفّل في حالة توفيرها بشكل كامل بتمويل العجز الحالي، وتسديد أصل الدَّيْن العمومي.