عرب

ميدل إيست آي: المرشح الإماراتي لرئاسة الإنتربول متهم بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة

كشف الصحفي البريطاني ستيفن أوبورن في مقال نشره بموقع “ميدل إيست آي” السبت 24 أكتوبر، عن معلومات تتعلق بانتهاكات اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بالشرطة الإماراتية، وسجله الحقوقي والمهني، وذلك بعد ترشيحه لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.
وعلق أوبورن على التقارير التي تفيد بترشيح الريسي خلال المؤتمر القادم لمنظمة الإنتربول، الذي سيعقد في شهر ديسمبر القادم، بكونها “مثيرة للقلق”، بالنظر إلى ممارسات الريسي الحافلة بالتجاوزات.
السجل المهني للمفتش العام لشرطة الإمارات يحفل بحسب المقال بانتهاكاتٍ خطيرةٍ، تشمل تعذيب مواطنين بريطانيين وسوء استخدام السلطة لاعتقالهم بشكل غير قانوني، وتتضمن حالتين موثقتين هما الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، وعلي أحمد الذي اعتقل عدة أسابيعٍ، وعذب على خلفية ارتدائه قميصًا يحمل اسم قطر خلال حضور مباراة لكرة القدم.
وكان هيدجز، طالب الدكتوراه بجامعة دورهام البريطانية، قد تعرض للإيقاف بمطار دبي في ماي 2018 بشبهة التجسس لصالح المخابرات البريطانية، وأفاد بتعرضه  للتعذيب والاحتجاز في زنزانةٍ انفراديةٍ عدة شهور، ما أدى إلى اعتماده على مجموعة من الأدوية لمساعدته في مقاومة نوبات الهلع.
وصرح هيدجز إبان الإفراج عنه لصحيفة تلغراف البريطانية، بأن الريسي بصفته المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية، مسؤول عن إدارة قوات الأمن في الدولة، وقد كان “مسؤولاً في النهاية عن تعذيبي واحتجازي”.
بدوره، وجّه البريطاني الثاني علي أحمد  اتهاماتٍ للريسي بالمسؤولية عن اعتقاله وتعذيبه بالإمارات العام الماضي، وفي تصريح أدلى به لصحف بريطانية  قال، “لا أستطيع أن أصدق أنني بحاجةٍ إلى مطالبة منظمة شرطة دولية مثل الإنتربول، بعدم انتخاب الشخص المسؤول عن تعذيبي رئيسًا لمنظمتهم”.
ووفقًا للمقال، فإن الإمارات متهمة بإساءة استخدام نظام النشرات الحمراء التي تصدرها الإنتربول، وهي عبارة عن طلبٍ موجهٍ إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرمين الفارين من العدالة، واعتقالهم مؤقتاً، في انتظار تسليمهم لبلدانهم أو اتخاذ إجراء قانوني بحقهم.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الخاصة برئاسة الجمعية العامة للإنتربول خلال المؤتمر الذي سيعقد بالإمارات، وسط أنباء بكون الريسي من بين المرشحين الأوفر حظًا.