دعا الحزب الدستوري الحر، الثلاثاء 17 جانفي/كانون الثاني، منظمة الأمم المتحدة إلى عدم تزكية المسار الانتخابي، وعدم الانخراط في تبييضه عبر إرسال المراقبين.
ووصف الحزب مسار الانتخابات التي دعا إليها الرئيس قيس سعيدّ  بـ”التعسّفي” والمسقط انفراديا على الشعب، مضيفا أنّه أسفر عن عدم اعتراف واسع بالعملية الانتخابية من قبل التونسيين، ومشيرا إلى أنّ نسبة المشاركة في الدور الأول (17 ديسمبر/كانون الأول) لم تتجاوز 8.8% من كامل الجسم الانتخابي.
وطالب الحزب، الأمم المتحدة، بإصدار توصيات بعدم المشاركة في مراقبة الانتخابات التي وصفها بـ”غير الشرعية” والمخالفة للمعايير الدولية ومدونة حسن السلوك الانتخابي التي صاغتها لجنة البندقية، مشيرا إلى أنّ المشاركة تعني المساهمة في الجريمة المقترفة في حق الشعب التونسي بغاية إضفاء شرعية وهمية على النظام.
وجاء في بيان الحزب، أنّه على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يوقف تمويل الانتخابات التونسية غير الشرعية، وأن يطلق عملية تدقيق شاملة بشأن تصرف الجهات المستفيدة من التمويلات التي أسندت إليها في مختلف المحطات الانتخابية.
ودعا بيان حزب الدستوري الحر إلى عدم الاعتراف بالبرلمان المنبثق عن المسار الانتخابي وعدم التعامل مع هذه المؤسسة باعتبارها لا تمثل الإرادة الشعبية الحرة للتونسيين، مضيفا أنّ “هذا الجسم جاء نتيجة الدوس على الحقوق الأساسية، على رأسها؛ الحق في التظلم ومبدأ المساواة بين الجنسين”.