انطلقت محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019)، الأربعاء 25 جانفي/كانون الثاني، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، في الملف المعروف إعلاميا بـ”فساد العشرية”.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، انطلقت محاكمة ولد عبد العزيز (67 عاما) وعدد من أركان حكمه، في “قصر العدل”. 

وعبّر محامو المتهمين، عن احتجاجهم على إجراءات التفتيش الأمنية لحضور المحاكمة، ما دفع رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، إلى رفع الجلسة 15 دقيقة لتمكين جميع المحامين من الحضور.

وشهد محيط المحكمة، تظاهر عدد من أنصار الرئيس السابق، مرددين شعارات مؤيدة له ومطالبة بإطلاق سراحه، فيما احتج آخرون ضده، مطالبين إياه بإرجاع أموال “نهبها” خلال فترة حكمه، حسب قولهم.

ومن جانبها، أعلنت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، تعرضه لـ”وعكة صحية” في مكان احتجازه (منذ مساء الثلاثاء) قبيل محاكمته، دون تعليق من السلطات الموريتانية.

ويواجه الرئيس السابق وعدد من أركان حكمه، تهما بـ”الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال”، و”منح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية”، و”الإضرار بمصالح الدولة”، وهو ما ينفيه المتهمون.

ووفق مراقبين، تأتي محاكمة ولد عبد العزيز ضمن صراع مع الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني (67 عاما)، بسبب رغبة الأول في الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم رغم انتهاء رئاسته (في جويلية/يوليو 2019)، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.