فيديو
المزيد
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء 7 فيفيري، تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3 من B2 مع نظرة مستقرة، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
يعكس خفض التصنيف إلى B3 انخفاض الهوامش الوقائية الخارجية، وقدرة امتصاص الصدمات في مصر، بينما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف مرن.
أهم الأخبار الآن:
وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية وتضاءلت السيولة الوقائية للعملات الأجنبية في النظام النقدي، وسط زيادة الضعف الخارجي، في وقت تتصف فيه الظروف العالمية بالهشة.
وقالت موديز: “في حين أن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، التي أعلنت عنها الحكومة، وتبدأ هذا الشهر كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، فإنها تدعم توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة”.
وتابعت: “تستغرق هذه الإجراءات وقتا لتقليل مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس.. علاوة على ذلك، على الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تماما، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتحقق بعد”.
وخفضت مصر سعر صرف عملتها على عدة مراحل منذ مارس 2022 حتى الشهر الماضي، من 15.7 جنيها لكل دولار، وصولا إلى قرابة 30 جنيها حاليا.
وقالت الوكالة موديز: “لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا”، فيما رجّح مسح أجرته وكالة رويترز أن يتسارع التضخم الرئيسي في مصر أكثر في جانفي، بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر.
أضف تعليقا