موديز: اتفاق زيادة الأجور يدعم المفاوضات مع صندوق النقد
tunigate post cover
تونس

موديز: اتفاق زيادة الأجور يدعم المفاوضات مع صندوق النقد

وكالة موديز للتصنيف السيادي تصف اتّفاق الزيادة في الأجور بين الحكومة التونسية واتّحاد الشغل بـ"المفتاح" لإبرام قرض جديد مع صندوق النقد الدولي
2022-09-19 22:16

وصفت وكالة “موديز” للتصنيف السيادي، الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، الاتّفاق المبرم بين الحكومة التونسية والاتّحاد العام التونسي للشغل بـ”المفتاح”، لأجل إرساء برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وأشار تقرير “موديز” إلى أنّ الاتّفاق الذي يغطّي السنوات الثلاث القادمة، يأتي في ظلّ صعوبات تواجهها الحكومة التونسية في توفير تمويلات داخلية وخارجية، تُقدّر نسبتها بين 15 و20% من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف: “لا يمكن تلبية هذه الاحتياجات إلّا من خلال تمويلات بشروط ميسرة في إطار اتّفاق جديد مع صندوق النقد الدولي”.

وفي سياق متّصل، أشار التقرير إلى أنّ التحكّم في كتلة الأجور الكبيرة في الوظيفة العمومية، والتي بلغت 15.4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2021، يشكّل تحدّيا سياسيا صعبا دون دعم الاتّحاد العام التونسي للشغل.

وفي الإطار ذاته، أوضح أنّ التوتّرات الاجتماعية المتكرّرة في تونس خلال العقد الأخير، ناجمة عن ضعف النموّ وغياب فرص الشغل إلى جانب هيمنة الانقسام على المشهد السياسي، ما جعل الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة الصعوبات الاقتصادية.

يُشار إلى أنّ تعليق وكالة “مودييز” جاء عقب بيان صادر عن وكالة “فيتش رايتنغ”، التي أكّدت بدورها أنّ الاتّفاق الممضى بين الحكومة التونسيّة والمركزيّة النقابية، يدعم فرضية توقيع اتّفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت “فيتش رايتنغ” أنّ توقيع اتّفاق الزيادة في الأجور في القطاع العمومي، أدّى إلى حلّ “عقبة هامّة في مسار الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي”.

وكان صندوق النقد الدولي، قد دعا سابقا إلى تحقيق توافق واسع بين الحكومة والأطراف الاجتماعية، والالتزام بدعم خطّة الإصلاحات الاقتصادية.

ورجّح محافظ البنك المركزي، مروان العباسي الأحد، التوصّل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القادمة.

اتحاد الشغل#
الحكومة التونسية#
الزيادة في الأجور#
وكالة موديز#

عناوين أخرى