تونس سياسة

موجة استنكار واسعة لاحتفال موسي بذكرى 7 نوفمبر داخل البرلمان

أثارت رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي استنكارًا واسعًا بعد استعمالها إحدى قاعات البرلمان، أمس السبت 7 نوفمبر، للاحتفال بذكرى انقلاب الرئيس السابق زين العابدين بن علي على الرّئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.

ونشرت موسي على صفحتها الرّسمية في موقع فيسبوك فيديو يوثق اجتماعًا ضم أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب، للاحتفال بـ “تحوّل السّابع من نوفمبر”.

كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان نددت في رسالة احتجاج إلى رئيس البرلمان، الأحد، بما وصفته بـ “الفضيحة الإدارية والسياسية” مشيرةً إلى معاينتها “تواطؤًا مفضوحًا ومخزيًا من إدارة المجلس بتمكينها من استعمال قاعة الجلسات العامة القديمة ذات التاريخ السياسي والتشريعي الأسود، والمسمّاة ” قاعة راضية الحداد ” والتي شهدت الإعلان الرسمي عن الانقلاب في نفس التاريخ من سنة 1987″.

النّائب عن حركة النّهضة سمير ديلو القيادي نشر في تدوينة على صفحته الرّسمية على فيسبوك، “احتفال كتلة الحزب الدستوري الحر بذكرى الانقلاب على بورقيبة في القاعة التي تم فيها إضفاء الشرعية المزيفة للانقلاب عليه، هو فضيحة يجب التحقيق فيه، وتحديد المسؤول عنها، وضمان عدم تكرارها”.

أمّا النّائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي فأشار إلى أنّ رئيس المجلس سمح لحزب التجمّع المنحلّ (في إشارة إلى حزب الدّستوري الحرّ) بالاحتفال بذكرى السابع من نوفمبر، واصفًا هذا القرار  بـ “الاستهتار بمشاعر الشعب وتحقير لدماء الشهداء واستفزاز  للمشاعر الوطنية” مذكّرًا بأن “7 نوفمبر هو تاريخ الانقلاب على بورقيبة ووضعه في الإقامة الجبرية”.

الإعلامي والمحلّل السّياسي هشام الحاجي كتب على صفحته الشخصيّة أنّ “ما قامت به عبير موسي في مجلس نواب الشعب سلوك صبياني واستفزازي و مرفوض بكل المقاييس”.

كما نشرت الباحثة والجامعيّة رجاء بن سلامة تدوينةً جاء فيها : وجه آخر من وجوه التّطرّف هو احتفال عبير موسي بـ7 نوفمبر في البرلمان، لن تكون زعيمةً للتونسيين من لا تحترمهم وتعجز عن قراءة تاريخهم”.

يذكر أنّه في يوم 7 نوفمبر من سنة 1987 أعلن الوزير الأوّل في ذلك الوقت زين العابدين بن علي أنّ صحّة الرّئيس الحبيب بورقيبة لم تعد تسمح له بممارسة مهامة على رأس الدّولة مستشهدًا بتقرير طبّي مزيّف وقّعه عدد من الأطبّاء.

ووضع بن علي الرّئيس الأسبق الحبيب بورقيبة قيد الإقامة الجبريّة في منزله بمدينة المنستير (شرق تونس) مدّة 13 سنةً إلى أن وافاه الأجل المحتوم في شهر أفريل من سنة 2000.