عرب

مواجهات محتدمة بطرابلس تتسبب في سقوط قتلى ومصابين

شهدت العاصمة الليبية طرابلس منذ صباح السبت 27 أوت/أغسطس، اندلاع مواجهات مسلحة بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأخرى لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.

وأفادت مصادر إعلامية ليبية بتحرك أرتال عسكرية موالية لحكومة باشاغا من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة.

وتسببت الاشتباكات في سقوط ما لا يقل عن 7 أشخاص وعشرات الجرحى وفق تقديرات أولية، فيما ذكرت مصادر طبية أن كثيرا من المصابين في “حالة حرجة”.

  وصرح عميد بلدية طرابلس أن الاشتباكات ما تزال مستمرة، مشيرا إلى “أن الوضع مأساوي في مناطق عدة بالمدينة”.

وحملت بلدية طرابلس حكومتي الدبيبة وباشاغا وكذلك البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي “مسؤولية تردي الأوضاع.

ونقل مراسل الجزيرة بطرابلس أن القوات الموالية لفتحي باشاغا بدأت شن هجوم من محاور الزاوية ومصراتة وجنزور، في حين تقوم قوات الكتيبة 777 المؤيدة لرئيس الحكومة المكلف  باستعادة عدد من المواقع وسط العاصمة، من بينها البوابة عدد 17 وسط معلومات عن تقدم قوات باشاغا إلى مقر حكومة الوحدة الوطنية.

وأدت الاشتباكات إلى قطع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي زيارته لتونس للمشاركة في أشغال منتدى تيكاد، والعودة بشكل عاجل إلى طرابلس لمتابعة الأوضاع.

واشتعلت المواجهات عقب قيام قوة دعم الاستقرار التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بالاستيلاء على مقر تابع للكتيبة 92 المحسوبة على فتحي باشاغا.

وعلى المستوى الإنساني، كشف المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي عن تلقي عشرات الاتصالات من عائلات وأفراد محاصرين داخل مناطق الاشتباكات.

وناشد المتحدث باسم جهاز الطوارئ وقفا فوريا لإطلاق النار وتوفير ممرات آمنة من أجل إسعاف  الجرحى وإجلائهم.

سياسيا أدانت حكومة عبد الحميد الدبيبة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الليبية محملة رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا مسؤولية إفشال المفاوضات السلمية.

 واتهمت حكومة الوحدة الوطنية باشاغا بالخيانة بعد إلغاء جلسة للمفاوضات يوم الجمعة لمناقشة تفاصيل الاتفاق السياسي، والذي جاء ساعات قليلة قبل التصعيد في طرابلس.

على الطرف المقابل، نفت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب ما جاء في بيان حكومة الدبيبة، قائلة إن باشاغا “رحب بكل المبادرات المحلية والدولية لحل الأزمة”.

وتابعت: “محاولات حل أزمة انتقال السلطة لم تلق استجابة من الحكومة منتهية الولاية”.